ضوابط الرضاع صفحه 294

یوماً؛ لأنّه کان للأوّل إلی حین الانقطاع فلمّا عاد بحدوث الحمل فالظاهر رجوع الأوّل بسبب الحمل للثانی فکان مضافاً إلیهما کما لو لم ینقطع.

السادسه: أن یکون بعد الوضع فهو للثانی خاصّه من غیر خلاف، زاد أو لم یزد، اتصل أو(1) انقطع. وقد نقل فیه فی التذکره(2) الإجماع عن کلّ أهل العلم.

فإذا اتصل إلی وقت الوضع فما قبل الوضع للأوّل وما بعده للثانی. فلبن الأوّل ینقطع بالولاده للثانی؛ لأنّ حاجه المولود إلی اللبن تستدعی خلقه وتزاحم کونه لغیره.

ولیعلم أنّه علی تقدیر کون اللبن للثانی فی صوره من هذه الصور إنّما جدواه أنّه لایتصحّح منه نشر الحرمه بالنسبه إلی الأوّل. فأمّا انتشار الحرمه بالرضاع منه بالنسبه إلی الثانی فیعتبر فیه من الشرائط ما قد اعتبر فی أصل الرضاع، فإذا کان للثانی حمل لم ینفصل وحکم بکون اللبن له فیبنی الکلام فیه علی أنّه هل یتصحّح نشر الحرمه من لبن الحمل أم لابدّ فیه من لبن الولاده؟ فموضوع(3) البحث فی هذه الصور مجرّد إضافه اللبن إلی الأوّل أو(4) الثانی.

ثمّ یعتبر فی استثمار التحریم ما قد تقرّر من الشرائط؛ فلا تذهل.

مسئله 9

یشترط استقرار

ما یشربه الرضیع

فی معدته

إذ قد استبان لک أنّ ملاک الأمر فی الحکم باستیجاب التحریم اشتداد العظم ونبات اللحم ولا یتحصّل ذلک إلّاباغتذاء الرضیع باللبن وصیرورته جزءا من جوهر بدن المغتذی فاذن من المنصرح لدیک أنّ من الشرائط استقرار ما یشربه المرتضع فی رضعات النصاب فی معدته إلی وقت الانهضام؛ فلو أنّه

1- (1) «م»: أم.
2- (2) أنظر: التذکره، ج 2، ص 616.
3- (3) «ج»: فعموم.
4- (4) «ج»: و.