ضوابط الرضاع صفحه 295

یشربه(1) بالامتصاص تامّا کاملا ثمّ قاءه کلّا أو بعضاً ولو فی رضعه مّا لم یحتسب ذلک من رضعات العدد المعتبر فی النصاب قطعا.

یشترط بقاء اللبن علی صرافته

وکذا یشترط فیه بقاء اللبن علی صرافته إلی حین الوصول إلی الجوف؛ فلو امتزج بمائع کالماء وما شابهه أو بجامد کالسکر وما ضاهاه ولو فی فضاء فم المرتضع خرج عن استحقاق الاحتساب من رضعات النصاب.

مسئله 10

اشاره

بطلان عقد

النکاح فی

الشبهه

المحصوره

کنّا قد اسمعناک أنّ اشتباه محرّمه بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهره بغیرها فی عدد محصور عاده یوجب اجتناب الجمیع؛ فلو بادر وعقد علی واحده منهنّ کان العقد باطلا؛ لثبوت المنع من جمیعهنّ. فإذا زال الالتباس وتبین أنّ المعقود علیها غیر محرّمه عینا ولا جمعاً ففی الحکم بصحّه النکاح حینئذ نظر، وأولی بالفساد؛ لسبق الحکم ببطلانه ولأنّه وقع مع اعتقاد العاقد عدم صحّته فیفتقر إلی الاستیناف.

ولو کنّ لا ینحصرن وکان الاشتباه فی عدد غیر محصور صحّ نکاح ما شاء منهنّ إلی حیث یبقی عدد محصور فیثبت المنع.

وسوّغ جدّی المحقّق فی شرح القواعد(2) احتمال الجواز إلی أن تبقی واحده استصحاباً لما کان ولأنّ الاشتباه فی المجموع وهو عندی غیر سائغ؛ لبقاء الالتباس فیما بقی مع محصوریه العدد.

ضابطه

کلام فی الشبهه

المحصوره وغیر

المحصوره

هذا الضابط أصل منضبط فی سائر أبواب الفقه، مثل ما إذا اختلط صید مملوک بصیود مباحه الأصل غیر منحصره العدد فإنّه لا یحرم الاصطیاد وإذا کانت