ضوابط الرضاع صفحه 296

منحصره حرم. وکذا إذا تنجّس مکان واشتبه بأرض غیر محصوره فإنّه لا یمنع من الصلوه علی تلک الأرض وإذا کانت محصوره منع منها. وإذا ذبحت شاه مغصوبه فی بلده أو قریه کبیره لا یحرم أکل اللحم فیها ولو ذبحت فی موضع محصور وجب الاجتناب. وکذلک المیته مع المذکّی غیر المحصور.

ولا ریب أنّ الاجتناب(1) فی جمیع هذه الأبواب أحوط إذا وجد ما لا شبهه فیه کما قال شیخنا الشهید فی قواعده، قال: «ومن ذلک وقوع التمره المحلوف علیها فی تمر کثیر فإنّه یأکل ما عدا واحده»(2).

والوجه عندی عدم الجواز إذا انتهی إلی عدد منحصر؛ لأصاله بقائها فیما بقی وعدم دخولها فیما أکل.

المراد من عدم الانحصار فی کلام المحقّق الکرکی

قال جدّی (روّح اللّه تعالی مقیله) فی شرح القواعد توضیحاً لکونهنّ لا ینحصرن:

«المراد من عدم الانحصار عسر عدّهنّ علی آحاد الناس، نظراً إلی أنّ أهل العرف إذا نظروا إلی مثل ذلک العدد أطلقوا علیه أنّه لیس بمحصور لکثرته، وإلّا فلو عمد أحد إلی أکبر بلده لیعدّ سکانها لأمکنه ذلک. [و] قال بعض المحقّقین: کلّ عدد لو اجتمعوا علی صعید واحد لعسر علی الناظر عدّهم بمجرّد النظر - کالألف والألفین - فهو غیر محصور، وإن سهل کالعشره والعشرین فهو محصور، وبین الطرفین وسائط تلحق بأحدهما(3) بالظنّ، وما وقع الشک فیه فالأصل وجوب الاجتناب»(4).

قلت: وجدت ذلک فی کلام الغزالی وکأنّه رحمه الله إیّاه عنی لکنّه حکم فی صوره الشک بخلاف ما قاله فإنّه قال: وبین الطرفین أوساط تلحق أحدها(5) بالظنّ وما

1- (1) «ج»: الاحتیاط.
2- (2) القواعد والفوائد، ج 1، ص 56.
3- (3) «ق»: باحدیهما.
4- (4) جامع المقاصد، ج 12، ص 199. وفیه: «یعسر» بدل «لعسر»، و «کالعشر» بدل «کالعشره».
5- (5) «م»: أحدهما.