ضوابط الرضاع صفحه 297

وقع فیه الشک استفت فیه القلب. وعندی أنّ القلب السلیم یفتی فیه بوجوب الاجتناب وأنّ جعل الألف والألفین من غیر المحصور بحسب العرف مقام تأمّل ویشبه أنّهما بالمتوسّطات أشبه منهما بالطرف. فلیراع الاحتیاط فی الدین ولیتأمّل(1).

مسئله 11

حکم توافق

الزوجین عند

الحاکم علی أنّ

بینهما رضاعاً

محرّماً، وما هو

حکم صداقها؟

إذا توافق الزوجان عند الحاکم علی أنّ بینهما رضاعاً محرّما ولم یکذّبهما علم الحاکم أو الحسّ القاضی بعدم امکان ذلک فرّق بینهما مؤاخذه لهما بإقرارهما.

ولو قال: «بینی وبینها رضاع» واقتصر علیه توقّف الحکم بالتحریم علی بیان العدد.

ولو قال: «هی أختی أو بنتی أو أمّی من الرضاع» فإن کان فقیها موافقاً للحاکم فی الرأی لم یفتقر إلی ذکر(2) العدد وإلّا فوجهان، وأولی بالافتقار.

فإن صدّقته الزوجه قبل الدخول فالعقد باطل ولا مهر ولا متعه لها؛ لانتفاء النکاح. وکذا إن کان بعد الدخول واعترفت بسبق العلم؛ لأنّها بغیّ بتمکینها الزوج من الدخول.

وإن ادّعت تجدّد العلم لها(3) بعده قبل قولها وکان لها المسمّی - علی قول الشیخ فی المبسوط(4) واختاره المحقّق(5) والعلّامه(6) نظراً إلی أنّ العقد هو سبب ثبوت المهر؛ لأنّه مناط الشبهه فکان کالصحیح المقتضی لتضمین البضع(7) بما وقع

1- (1) «ج»: التأمّل.
2- (2) «ج»: ذلک.
3- (3) «ج»: بها.
4- (4) أنظر: المبسوط، ج 5، ص 314.
5- (5) أنظر: الشرایع، ج 2، ص 286.
6- (6) أنظر: القواعد، ج 3، ص 29.
7- (7) «م»: فکان کالصحیح لتضمن البضع.