ضوابط الرضاع صفحه 298

علیه التراضی فی العقد - ومهر المثل علی الأقوی وفاقاً لفخر أصحاب التدقیق فی الایضاح(1) وهو مستصحّ جدّی المحقّق(2) ؛ لأنّ العقد باطل فلا یترتّب علیه أثره، ولا یلزم(3) من جهته ما تضمّنه من المهر وإنّما الموجب له الوطؤ بالشبهه وعوضه مهر المثل ولا تعلّق له بالمسمّی، ولأنّه إنّما وجب بمباشره الاتلاف والاستیفاء والواجب فی الاتلافات(4) والاستیفاءات إمّا القیمه أو المقدّر بأصل الشرع لا بعقد ولا مقدّر هنا فی أصل الشرع فتعیّنت القیمه، وقیمه منافع البضع هو(5) مهر المثل فیلزم ضمانه.

وربّما قیل: هذا إذا کان مهر المثل(6) أقلّ من المسمّی أو مساویا له أمّا لو کان أزید فلها المسمّی؛ لرضاها عن البضع بالأقلّ فلا یلزمه(7) الزائد، ولیس بمتّجه.

فهیهنا(8) ضابط:

وهو کلّ وطئ لا تؤاخذ الموطؤه علیها شرعاً عقیب عقد فاسد یوجب مهر المثل، وکلّ عقد صحیح یتعقّبه الفسخ بعد الدخول یجب به المسمّی. وإن کذبته قبل قوله فی حقّه فأمّا فی حقّها فیحتاج إلی بینه؛ فإن أقامها حکم أیضاً بالبطلان کما لو صدّقته، وإن لم تکن له بینه حکم بتحریمها علیه من طرفه ولزوم نصف الصداق لها إن کان قبل الدخول أو الجمیع إذا قیل بعدم التشطیر إلّابالطلاق، وأمّا بعد الدخول فالجمیع مطلقاً.

1- (1) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 61.
2- (2) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 274.
3- (3) «ج»: لا یلزمه.
4- (4) «ق»: الاتلاف.
5- (5) «ق»: و.
6- (6) «ق»: «المهر» بدل «مهر المثل».
7- (7) «ج»: فلا یلزم.
8- (8) «ج»: فهنا.