ضوابط الرضاع صفحه 300

الحقیقه فالزوج مؤاخذ بمقتضی قوله ومطالب بحسب إقراره بلوازم العقد المحکوم بصحّته شرعاً، ومنها ثبوت المسمّی فیه وإن کان یحرم علی الزوجه بینها وبین اللّه سبحانه إذا کانت صادقه فی نفس الأمر أن تتصرّف فیما لها مطالبته(1) به ظاهراً کما یجب علیها باطنا أن تتجنّب مضاجعته وما بسبیلها وتتخلّص منها بقدر ما یمکنها لا ظاهراً.

ضابطه

کیفیّه الحلف إذا

ادّعی الرضاع

المحرّم

من المقترّ(2) فی مقرّه فی أحکام باب القضاء أنّ الحالف علی نفی فعل الغیر إنّما سبیله أن یحلف علی نفی العلم، والحالف علی إثبات فعل الغیر أو إثبات فعل نفسه أو نفیه إنّما یحلف علی القطع والبتّ. فإذن لکلّ من الزوجین إذا ادّعی الرضاع المحرّم بینهما أن یدّعی علم الآخر بذلک فإن صدّقه وجب التفرّق(3) وإلّا کان له إحلافه علی نفی العلم. والیمین المردوده من أحدهما علی الآخر تکون علی البتّ؛ لأنّها مثبته.

کلام للشهید فی القواعد والفوائد

قال شیخنا الشهید فی قواعده:

«لو أنکر أحد الزوجین الرضاع المدّعی به حلف علی نفی العلم فإن نکل حلف الآخر علی البتّ؛ لأنّها یمین مثبته. وقیل: یحلف الزوج علی البتّ بخلاف الزوجه. والفرق أنّ فی یمین الزوج تصحیح العقد فی الماضی وإثبات استباحته فی المستقبل فکانت علی البتّ تغلیظا، ویمین الزوجه لبقاء حقّ ثبت [بالعقد] ظاهراً فیقنع(4) فیه بنفی العلم. وهذا فرق(5) ضعیف ویمکن فیهما اعتبار البتّ؛ لأنّه ینفی

1- (1) «ق»: مطالبه.
2- (2) «م»: المقرّ.
3- (3) «م»: التفریق.
4- (4) نسخه بدل «ق» و «ج» و «م»: فنفع فیه نفی.
5- (5) نسخه بدل «ق» و «ج» و «م»: قول.