ضوابط الرضاع صفحه 303

الزوجه بعدم الاستحقاق لکن فی النفقه إشکال ینشأ من انتفاء مقتضیها بزعمها ومن أنّها معطّله لأجله وممنوعه من التزوّج بغیره بسببه فلو لم تجب علیه نفقتها مع اعترافه بوجوبها علیه لزم الإضرار بحالها.

والفرق بین النفقه وحقوق الاستمتاعات أنّ النفقه لو بذلها لم یحرم علیها أخذها وأمّا الاستمتاعات فلو أرادها(1) منها وجب علیها الامتناع بمقتضی دعواها.

قال فی الایضاح:

«والأصحّ عندی أنّه لیس لها المطالبه بشیء من ذلک کلّه»(2).

قلت: بل الأصحّ أنّه لا فرق بین النفقه وسائر الحقوق فی جواز المطالبه بها(3) ظاهراً وعدم حلّها لها إذا کانت صادقه باطنا فالزوجیه محکوم بثبوتها شرعاً وهو معترف بثبوت حقوقها التابعه، وإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز. فأمّا إقرارها بالتحریم مع یمینه أو نکولها فغیر مؤثّر فی إبطال الزوجیه الثابته أصلاً فهو بحسب الشرع بمنزله العدم؛ فلیتأمّل.

مسئله 13

حکم رجوع

الزوج عن إقراره

بالرضاع المحرّم

بعد حکم الحاکم

بالفرقه أو قبله

لو رجع الزوج عن إقراره بالرضاع المحرّم بعد حکم الحاکم بالفرقه بینهما لم یقبل رجوعه وإن ادّعی الغلط، بخلاف الزوجه.

فأمّا الرجوع حیث لم یحکم بالفرقه فیتّجه قبوله؛ لبقاء النکاح الثابت شرعاً فرجوعه عن الإقرار فی منزله الرجوع عن إنکار النکاح الذی تضمّنه الإقرار.

وأطلق فی التذکره(4) عدم القبول فیتناول(5) بظاهره ما إذا کان قبل الحکم أو

1- (1) «م»: أراد.
2- (2) ایضاح الفوائد، ج 3، ص 62.
3- (3) لم یرد «بها» فی «ق».
4- (4) أنظر: التذکره، ج 2، ص 629.
5- (5) «ج»: فیتناوله - «م»: فتناول.