ضوابط الرضاع صفحه 304

بعده، وحکی عن أبی حنیفه قبول رجوع المقرّ عن إقراره من غیر فرق بین الرجل والمرأه.

ولو سبق الإقرار العقد لم یجز العقد قطعاً سواء فیه الرجل والمرأه وسواء تصدیق الآخر إیّاه وتکذیبه. ولو رجع المقرّ منهما عن إقراره لم یقبل رجوعه فی ظاهر الحکم ویدین بینه وبین اللّه سبحانه. فإن کان صادقاً فی إقراره فالتحریم ظاهراً وباطناً، وإن کان کاذباً فظاهراً خاصّه.

مسئله 14

لو أقرّ لعبده بأبوه

أو بنوه من جهه

الرضاع

لو أقرّ لعبده بأبوّه أو بنوّه من جهه الرضاع مع امتناع ذلک بحسب السنّ لم یقبل فلا ینعتق علیه، کما لو أقرّ له وهو أکبر سنّا منه أنّه ابنه من النسب.

وکذا لو أقرّ لأصغر سنّا منه أنّها أمّه من الرضاع أو من النسب لم یؤثّر أصلاً فلا تنعتق ولا تحرم علیه.

وذهب أبوحنیفه(1) إلی القبول مطلقاً عملاً بمقضی الإقرار ممکنا کان أو ممتنعا، وفساده منصرح.

مسئله 15

کیفیّه سماع

دعوی أحد

الزوجین إقرار

الآخر بالرضاع

المحرّم بینهما

لو ادّعی أحد الزوجین علی الآخر إقراره بالرضاع المحرّم بینهما فسماع هذه الدعوی وإلزام المدّعی علیه بالجواب فرع صحّه دعوی الإقرار ومسموعیّتها.

فمن یحکم بصحّتها یطالبه بالجواب ویقضی علیه بالیمین لو أنکره، ومن لا یستصحّها لایسمعها رأساً.

قال المحقّق فی الشرایع:

«وفی الإلزام بالجواب عن دعوی الإقرار تردّد؛ منشأه أنّ الإقرار لا یثبت