ضوابط الرضاع صفحه 305

حقّا فی نفس الأمر بل إذا ثبت قضی به ظاهراً»(1).

وکذلک العلّامه استشکله فی التحریر فی غیر موضع واحد(2). وفی القواعد تاره طابق التحریر وتاره استقرب الإلزام بالجواب(3).

وقال شیخنا الإمام البارع الشهید فی الدروس فی کتاب الدعوی:

«وفی صحّه دعوی الإقرار وجهان؛ من نفعه لو صدّقه ومن عدم إیجابه حقّا»(4).

ثمّ قال فی کتاب الشهادات:

«لابدّ من موافقه الشهاده للدعوی وتوافق الشاهدین معنی لا لفظاً؛ فلو قال أحدهما: غصب وقال الآخر: انتزع قهراً أو ظلماً قبل، بخلاف ما لو قال أحدهما:

باع وقال الآخر: أقرّ بالبیع»(5).

قال فی الایضاح توجیها لما استقربه والده العلّامه:

«وجه القرب أنّه لو أقرّ الخصم المدّعی علیه بصدور الإقرار منه ثبت حقّ المدّعی وقضی بإقراره الأوّل لا بإقراره بالإقرار فی مجلس الحکم. ویحتمل العدم؛ إذ الإقرار لیس حقّا لازما ولا سبباً للحقّ فی نفس الأمر وإنّما هو إخبار عن حقّ لازم فالمدّعی لم یدّع حقّا لازما ولا ملزوما له(6) فی نفس الأمر؛ لأنّه لو علم المقرّ له کذب المقرّ فی إقراره لم یحلّ له أخذ المقرّ به فلذلک(7) لا تسمع بالنسبه إلی الیمین فلا یلزم بالجواب. والأقوی عندی ما هو الأقرب

1- (1) الشرائع، ج 4، ص 98.
2- (2) أنظر: التحریر، ج 5، ص 156.
3- (3) القواعد، ج 3، ص 437؛ قال: «لو ادّعی الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب».
4- (4) الدروس الشرعیه، ج 2، ص 84.
5- (5) نفس المصدر، ص 135.
6- (6) لم یرد «له» فی «م».
7- (7) «ج»: فکذلک.