ضوابط الرضاع صفحه 307

مسئله 16

اشاره

عدم سماع

الشهاده فی

الرضاع مطلقه بل

لابدّ من التفصیل

لا تسمع الشهاده فی الرضاع مطلقه کما یسمع(1) الإقرار به مطلقاً بل لابدّ من التفصیل. فلو شهد الشاهدان بأنّ هذا ابن هذه من الرضاع أو أخوها مثلاً لم تسمع حتّی یقولا: «نشهد أنّها أرضعته من لبن الولاده عشر رضعات تامّات متوالیات فی الحولین خلص اللبن فیهنّ(2) منها إلی جوفه بامتصاص الثدی لم یفصل بینهنّ بارتضاع من ثدی امرأه أخری». ولا یکفی أن یحکی القرائن کما إذا قال: «رأیته قد التقم الثدی وشفتاه وحلقه متحرّکه».

صرّح بذلک الأصحاب وذهبت(3) إلیه العامّه؛ لأنّ النصاب المتعلّق به التحریم مختلف فیه کمیّه وکیفیّه فبعضهم حرّم بالقلیل وبعضهم بالایجار إلی غیر ذلک من الاختلافات، فلابدّ من ذکر الکمیّه والکیفیّه وسائر ما اختلف فی اعتباره فی اثمار التحریم لیحکم الحاکم باجتهاده؛ إذ لو أطلق الشاهد فربّما کان قد عوّل علی معتقده أو معتقد غیره ممّا لا تعویل علیه فی مذهب الحاکم.

أمّا الحاکم فیکفی علمه ویثبت الرضاع الذی هو مناط نشر الحرمه بقوله وحده علی الأقوی؛ لکونه نافذ القول والحکم فی الأموال والدماء والفروج.

ضابطه

ضابطه فی مطلق

الشهاده

إعلمن أنّ هذا الحکم لیس مختصّا بباب الرضاع بل إنّه أصل ضابط فی مطلق الشهاده فیما اختلفت فیه آراء المجتهدین.

قال شیخنا الإمام المحقّق الشهید فی کتابه الدروس فی کتاب الصوم:

«لا یکفی قول الشاهد: الیوم الصوم أو الفطر؛ لجواز استناده إلی عقیدته بل

1- (1) «ق»: لا یسمع.
2- (2) «ج»: فهنّ.
3- (3) «ج»: ذهب.