ضوابط الرضاع صفحه 309

ذبابه

وجوب الشهاده

ببقاء اللبن فی

جوف الرضیع

قال فی شرح القواعد:

«هل یشترط أن یشهد الشاهد بأنّ الرضیع بقی اللبن فی جوفه؛ لأنّه لو قاءه لم یثمر الرضاعُ التحریم؟ مقتضی التعلیل السابق اعتباره؛ لأنّ هذا من الأمور المختلف فیها. ولم أجد به تصریحاً إلّاأنّه ینبغی اعتباره»(1).

قلت: لا ریب فی وجوب اعتباره وإن لم یکن هو ممّا قد اختلف فیه؛ لما قد تعرفته فکیف إذا ما وقع فیه الخلاف.

ذیاله

اعتبار التفصیل

فی الشهاده حتّی

لو کان الشاهد

ففیها مؤتمناً

لو کان الشاهد بالرضاع فقیها مؤتمنا وعلم الحاکم موافقته له فی أحکام الرضاع کلّها واستمراره علی رأیه عند إقامه الشهاده أو مقلّداً للحاکم فیها موثوقاً به فی مراعاه العمل بمذهبه فقضیّه التعلیل السابق الاکتفاء بشهادته مطلقه؛ لاندفاع المحذور حینئذ، کما لو کان الشاهد بنجاسه الماء مقلّداً للمشهود عنده أو فقیها موافقاً إیّاه فی أسباب التنجیس.

قال فی شرح القواعد:

«وهذا قویّ لکن لا نجد به قائلاً من الأصحاب فاعتبار التفصیل أولی»(2).

واعتنی به شارح اللمعه وقال:

«فالمتّجه الإکتفاء بالإطلاق إلّاأنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها إلّا مفصّله»(3).

قلت: ولا مقتضی الأدلّه یساعده علی قیاس ما قد تعرّفت.

1- (1) جامع المقاصد، ج 12، ص 269-270.
2- (2) نفس المصدر، ص 269؛ قال: «هذا أقوی لکن لا تجد به قائلا...».
3- (3) الروضه البهیه، ج 5، ص 174.