ضوابط الرضاع صفحه 311

أنفسهم جائز» یوجب مؤخذاته بظاهر إقراره حتّی لو فسّر بما لا یثمر التحریم عند الحاکم لم یقبل منه. وهذا الفرق وجیه»(1).

تأمّل المصنّف فی کلام شارح القواعد

قلت: وللتأمّل فیه مجال واسع؛ فإنّ من أقرّ ثمّ فسّر قوله بما هو أهل أن یقبل منه ذلک مع قیام القرائن ونهوض الأمارات وشهاده الحال وقضاء العادات فقوله فی تفسیره مقبول منه شرعاً وعرفاً، وقصّه(2) ماعز وما کرّر علیه النبیّ صلی الله علیه و آله من الاستفصال بعد إقراره شاهده بذلک. وبالجمله مدّعی الجهل مع إمکانه فی حقّه مصدّق بیمینه قطعاً.

مسئله 19

اختلاف الأقوال

فی قبول شهاده

النساء فی

الرضاع

اختلف علماؤنا فی قبول شهاده النساء فی الرضاع علی قولین:

أحدهما: أنّه لا تقبل شهادتهنّ فیه أصلاً، لا منفردات ولا منضمّات إلی الرجال.

ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف(3) وفی باب رضاع المبسوط(4) وتبعه أبوعبداللّه ابن إدریس(5) وسبطه نجیب الدین یحیی بن سعید صاحب الجامع(6) وهو منسوب إلی أکثر الأصحاب بل نسبه فی الخلاف(7) إلی الجمیع وبه أفتی العلّامه فی التحریر(8) قالوا: لا یثبت الرضاع إلّابرجلین عدلین.

1- (1) جامع المقاصد، ج 12، ص 270؛ وفیه: «فیجب» بدل «یوجب» و «یقبل» بدل «لم یقبل».
2- (2) وهو ماعز بن مالک الأسلمی. أنظر: أسد الغابه، ج 4، ص 216، الرقم 4550؛ الإصابه فی تمییزالصحابه، ج 5، ص 705، الرقم 7593.
3- (3) أنظر: الخلاف، ج 5، ص 106.
4- (4) أنظر: المبسوط، ج 5، ص 311.
5- (5) أنظر: السرائر، ج 2، ص 556.
6- (6) أنظر: الجامع للشرائع، ص 542.
7- (7) أنظر: الخلاف، ج 5، ص 106-107.
8- (8) التحریر، ج 3، ص 458؛ قال: «لا یثبت الرضاع إلا بشاهدین عدلین. و قال بعض علمائنا: یثبت بشهاده رجل وامرأتین وأربع نساء أیضاً، وهو متروک».