ضوابط الرضاع صفحه 312

وکما لا یجری فیه الشاهد والیمین کذلک لا مدخل فیه لشهاده المرأه مطلقاً کما أنّه لاتقبل شهاده النساء أصلاً فی هلال شهری الصیام والإفطار ولا فی سائر الأهلّه.

والثانی - وهو عندی أقوی وأحوط -: أنّ شهادتهنّ فی الرضاع مقبوله وإن انفردن.

ذهب إلیه أبوعبداللّه المفید(1) وتلمیذه سلّار بن عبدالعزیز(2) والشیخ فی شهادت المبسوط(3) وعماد الدین بن حمزه(4) وهو ظاهر ابن الجنید(5) وابن أبی عقیل(6) ومختار المختلف(7) ومستقرب القواعد(8) ومستصحّ الایضاح(9) وفتوی اللمعه الدمشقیه(10) ومستقوی الدروس(11) واستصحّه جدّی النحریر(12) واستقربه المحقّق فی الشرایع(13) وتردّد فیه فی النافع(14).

قال فی التحریر:

«لایثبت الرضاع إلّابشاهدین عدلین وقال بعض علمائنا: یثبت بشهاده

1- (1) أنظر: المقنعه، ص 727.
2- (2) أنظر: المراسم، ص 233.
3- (3) أنظر: المبسوط، ج 8، ص 172.
4- (4) أنظر: الوسیله، ص 222.
5- (5) المختلف، ج 8، ص 475؛ قال: «قال ابن الجنید:... کلّ أمر لا یحضره الرجال ولا یطّلعون علیه فشهاده النساء فیه جائزه». أنظر أیضاً: نفس المصدر، ص 491.
6- (6) نقله عنه فی المختلف، ج 8، ص 474. أنظر أیضاً: نفس المصدر، ص 491.
7- (7) المختلف، ج 8، ص 491.
8- (8) أنظر: القواعد، ج 3، ص 28.
9- (9) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 4، ص 435.
10- (10) أنظر: الروضه البهیه، ج 3، ص 144.
11- (11) أنظر: الدروس الشرعیه، ج 2، ص 138.
12- (12) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 266.
13- (13) أنظر: الشرایع، ج 4، ص 126.
14- (14) المختصر النافع، ج 2، ص 288؛ قال: «وفی قبولها فی الرضاع تردّد، أشبهه القبول».