ضوابط الرضاع صفحه 313

رجل وامرأتین أو أربع نساء أیضاً، وهو متروک»(1).

وهناک قول آخر شاذّ نادر نقله فی الدروس حیث قال:

«ومنع ابن البرّاج من قبول شهاده الرجال فیما لا یجوز لهم النظر إلیه، وهو ضعیف»(2).

وقال أبوحنیفه من فقهاء العامّه: «لایثبت الرضاع بالنسوه المتمحّضات»(3).

حجّه النافین والمثبتین

احتجّ النافون بأصاله الإباحه، وهی ضعیفه ومعارضه بمراعات طریقه الاحتیاط.

وحجّه المثبتین(4) أنّه أمر لا یطّلع علیه الرجال غالباً فوجب قبول شهادتهنّ فیه کما فی غیره من الأمور الخفیّه عن الرجال کالولاده والاستهلال وعیوب النساء الباطنه؛ لأخبار متظافره عن مولانا الصادق علیه السلام أنّ شهاده النساء تقبل فیما لا یجوز للرجال النظر إلیه(5).

وعموم روایه عبداللّه بن أبی یعفور

عن أبی جعفر علیه السلام: «تقتل شهاده النسوه إذا کنّ مستورات»(6).

وخصوص ما رواه عبداللّه بن بکیر فی الصحّی عن بعض أصحابنا

عن أبی عبداللّه الصادق علیه السلام فی امرأه أرضعت غلاماً وجاریه قال: «یعلم ذلک غیرها؟ [قال:] قلت: لا. قال: لا تصدّق إن لم یکن غیرها»(7).

1- (1) التحریر، ج 3، ص 458. وفیه: «و أربع» بدل «أو أربع».
2- (2) الدروس الشرعیه، ج 2، ص 138.
3- (3) نقله عنه فی التذکره، ج 2، ص 627؛ قال: «قال أبوحنیفه: لا تثبت الرضاعه بالنسوه المتمحضات».
4- (4) أنظر: مسالک الأفهام، ج 14، ص 258.
5- (5) أنظر: الوسائل، ج 27، باب 24 من أبواب الشهادات، ص 351، ح 4 و 5 و 7 و 9 و غیرها.
6- (6) الاستبصار، ج 3، ص 13، ح 2؛ عن أبی جعفر علیه السلام قال: «تقبل شهاده المرأه والنسوه إذا کنّ مستورات من أهل البیوتات معروفات بالستر والعفاف، مطیعات للأزواج تارکات للبذاء والتبرّج إلی الرجال فی أندیتهم» - التهذیب، ج 6، ص 242، ح 2.
7- (7) التهذیب، ج 7، ص 323، ح 38.