ضوابط الرضاع صفحه 314

فمفهوم الشرط یقتضی عدم المعلّق علی شرط عند عدم ذلک الشرط فینتفی عدم التصدیق عند انتفاء عدم الغیر وهو ملزوم ثبوت التصدیق عند تحقّق الغیر وهو أعمّ من الرجال والنساء.

قال فی الایضاح:

«وفیه نظر؛ لضعف السند وإرسالها وکونها دلاله مفهوم ومدلوله مهمله وهی فی قوّه الجزئیه»(1).

قلت:

السند صحّی؛ لکون عبداللّه بن بکیر ممّن أجمع(2) العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنهم.

ومفهوم الشرط من مفاهیم دلیل الخطاب حجّه عند أصحاب التحقیق.

والجزئیه التی العقد المرسل فی قوّتها أعمّ من أن یکون موضوعها الأخصّ التناولی بالنسبه إلی موضوع المرسله أو الأخصّ بالاعتبار علی ما قد(3) حقّقناه فی حیّزه ومقامه، فکما یصدق الانسان نوع طبیعی والحیوان جنس طبیعی والناطق فصل طبیعی مرسله فکذلک یصدق بعض الانسان نوع طبیعی وبعض(4) الحیوان جنس طبیعی وبعض الناطق فصل طبیعی جزئیه بحسب الفرد الاعتباری الذی هو الأخصّ بنحو من الاعتبار وإن لم تصدق جزئیه بحسب شیء من الجزئیات التی هی الأفراد الحقیقیه والأخصّات التناولیه. وذلک أمر مستبین عند أئمّه العلوم العقلیه، ونصاب تمام التحقیق فیه فی کتابنا الأفق المبین(5).

1- (1) ایضاح الفوائد، ج 4، ص 435 - لم یرد «هی» فی المصدر.
2- (2) «ج»: اجتمع - «م»: إجماع.
3- (3) لم یرد «قد» فی «ج».
4- (4) لم یرد «الانسان نوع طبیعی وبعض» فی «ج».
5- (5) أنظر: الأفق المبین، ص 27.