ضوابط الرضاع صفحه 315

مسئله 20

اشاره

اختلاف الأقوال

فی عدد الشهود

عند قبول شهاده

النساء فی

الرضاع

ثمّ الذاهبون إلی قبول شهادتهنّ فی الرضاع اختلفوا فی اعتبار العدد علی أقوال أربعه:

الأوّل: أنّه لابدّ من الأربع علی کلّ حال. فإنّ کلّ امرأتین بمنزله رجل واحد ولا یکفی ما دون الأربع.

قطع به العلّامه(1) وذهب إلیه المحقّق حیث قال: «وکلّ موضع تقبل فیه شهاده النساء لا یقبل فیه(2) أقلّ من أربع»(3). واختاره شیخنا الشهید فی شهادات شرح الإرشاد وقال: «إنّه المشهور وإنّه لا توزیع إلّافی الاستهلال والوصیّه»(4).

وعلیه اعتمد جدّی فی رضاع شرح القواعد(5) وهو الأصحّ عندی.

الثانی: قول الشیخ أبی عبداللّه المفید(6) وهو فی الرضاع شهاده امرأتین مأمونتین فی غیر حال الضروره؛ فإن تعذّر التعدّد فواحده مأمونه تمسّکا بصحیحه الحلبیّ

عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها: «وسألته عن شهاده القابله فی الولاده، قال: تجوز شهاده الواحده. قال: وتجوز شهاده النساء فی المنفوس والعُذره»(7).

ولیست هی من(8) الدلاله علی حریم المتنازع فیه فی شیء أصلاً. ونحن نقول

1- (1) أنظر: القواعد، ج 3، ص 28؛ المختلف، ج 8، ص 491.
2- (2) لم یرد «فیه» فی «ج».
3- (3) الشرایع، ج 4، ص 126؛ قال: «و کلّ موضع تقبل فیه شهاده النساء لا یثبت بأقلّ من أربع».
4- (4) غایه المراد، ج 4، ص 135؛ قال: «و المشهور أنّه لابدّ من الأربع وأنّه لا توزیع إلّافی الاستهلال و الوصیه».
5- (5) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 266.
6- (6) أنظر: المقنعه، ص 727.
7- (7) الاستبصار، ج 3، ص 29، ح 27؛ التهذیب، ج 6، ص 269، ح 128؛ الکافی، ج 7، ص 390، ح 2. أنظر: الفقیه، ج 3، ص 52، ح 3313.
8- (8) لم یرد «من» فی «ق».