ضوابط الرضاع صفحه 320

حقوق الناس. فأمّا ما کان من حقوق اللّه عزّ وجلّ أو رؤیه الهلال فلا»(1).

قال الشیخ فی التهذیب والاستبصار:

«یجب حمل حقوق الناس فی هذا الخبر علی الدین دون ما عداه من الحقوق؛ لما فی أخبار کثیره»(2).

فإذن الرضاع من جهه ما یتعلّق به نشر الحرمه والانعتاق تجوز فیه الشهاده علی الشهاده لا من جهه ما یستوجب مع ثبوته حدّا أو تعزیزا مثلاً.

ثمّ إذا سوّغنا کون النساء فرعاً ففیما تقبل فیه شهادتهنّ لابدّ علی کلّ واحده من الأصل أربع من الفرع؛ لأنّه لو کان الفرع من الرجال کان علی کلّ امرأه من الأصل رجلان من الفرع وکلّ امرأتین فی منزله رجل واحد، فإذا کنّ فی الأصل أربعا(3) مأمونات لزم فی الفرع ستّ عشره امرأه مأمونه.

مسئله 23

اشاره

تحریم الجمع بین

الأختین فی

الوطیء بالملک

قد أسلفنا لک أنّه کما یحرم الجمع بین الأختین من النسب أو من الرضاع فی العقد فکذلک یحرم فی الوطئ بالملک لا فی الملک(4) إجماعاً. فإذا وطئ واحده من الأختین المملوکتین حرمت علیه الثانیه بالإجماع حتّی تخرج الاولی عن ملکه.

فإن وطئ الثانیه عالماً فقد فعل حراماً ولا یترتّب علیه حدّ الزنا؛ لتحقّق الملک بل إنّما یستحقّ علیه التعزیز بمقدار ما یراه الحاکم.

وهل یؤثّر ذلک فی(5) تحریم الاستمتاع بالاولی؟ فیه للأصحاب قولان:

1- (1) الفقیه، ج 3، ص 54، ح 3319. أنظر: الاستبصار، ج 3، ص 33، ح 9؛ التهذیب، ج 6، ص 273، ح 151.
2- (2) لم أعثر علیه فی التهذیب. نعم قال فی الاستبصار، ج 3، ص 34: «فهذا الخبر أیضاً نحمله علی أنّه یحکم بذلک فی حقوق الناس الذی هو الدین دون ما عداه من الحقوق؛ لما بین فی الأخبار المتقدّمه لما بیناه آنفاً وذکرناه».
3- (3) «ق» و «ج»: أربع.
4- (4) لم یرد «لا فی الملک» فی «ج».
5- (5) لم یرد «فی» فی «ج».