ضوابط الرضاع صفحه 321

أحدهما - وهو مذهب الشیخ فی النهایه(1) والقاضی عبد العزیز بن البرّاج(2) وعماد الدین بن حمزه(3) ومختار العلّامه فی المختلف(4) وولده المدقّق فی الایضاح(5) وشیخنا الشهید فی شرح الإرشاد(6) ومستصحّ جدّی فی شرح القواعد(7) وهو الأصحّ عندی - التحریم إلی حیث تموت الثانیه أو یخرجها عن ملکه لقصد البیع أو الهبه(8) مثلاً لا لغرض العود إلی الاولی، فأمّا مع الجهل فلا تحریم.

ینصّ علی ذلک کلّه:

ما فی الصحیح من طریق الصدوق فی الفقیه عن العلا عن محمّد بن مسلم

عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن رجل کان عنده أختان مملوکتان فوطئ احدیهما ثمّ وطئ الأخری؟ قال: إذا وطئ الأخری فقد حرمت علیه الاولی حتّی تموت الأخری. قلت: أرایت إن باعها؛ أتحلّ له الاولی؟ قال: إن کان باعها لحاجه ولایخطر علی باله من الأخری شیء فلا أری بذلک بأساً؛ وإن کان یبیعها لیرجع إلی الاولی فلا ولا کرامه»(9).

وفی الصحیح أیضاً عن علی بن رئاب عن الحلبیّ

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

«قلت له: الرجل یشتری الأختین فیطأ احدیهما ثمّ یطأ الأخری. قال: إذا(10)

1- (1) أنظر: النهایه، ص 455.
2- (2) أنظر: المهذّب، ج 2، ص 185.
3- (3) أنظر: الوسیله، ص 294.
4- (4) أنظر: المختلف، ج 7، ص 70، مسأله 25.
5- (5) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 87.
6- (6) أنظر: غایه المراد، ج 3، ص 164.
7- (7) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 353-355.
8- (8) لم یرد «أو الهبه» فی «م».
9- (9) الفقیه، ج 3، ص 448، ح 4551.
10- (10) «ج» و «م»: فإذا - نسخه بدل «ج»: إذا.