ضوابط الرضاع صفحه 322

صفحه 322

وطئ الأخری بجهاله لم تحرم علیه الاولی. فإن وطئ الأخیره [وهو] یعلم أنّها تحرم علیه حرمتا علیه جمیعاً»(1).

ومن غیر طریق الفقیه أیضاً فی الصحیح من طریق رئیس المحدّثین فی جامعه الکافی(2) عن الحلبیّ عن أبی عبداللّه علیه السلام مثل روایه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام، وعن علی بن رئاب فی الصحیح عن الحلبیّ(3) عن أبی عبداللّه علیه السلام کما فی الفقیه بعینه، وعن أبی الصبّاح الکنانی فی الصحیح عن الصّادق علیه السلام نحو ذلک(4).

وهنالک أخبار أخر کذلک فی التنصیص، وهذا من باب المقابله بنقیض المقصود کما یمنع القاتل من الإرث.

الثانی - وهو قول ابن إدریس(5) واختیار المحقّق نجم الدین بن سعید(6) ومختار التذکره(7) ومستقرب القواعد(8) ومسلک اللمعه الدمشقیه (9)- عدم تحریم الاولی بوطئ الثانیه؛ لأصاله الإباحه واستصحابها ولأنّ الحرام لا یحرّم الحلال.

ثمّ تحلیل الباقیه فی ملکه بعد إخراج الأخری عن(10) ملکه ولو لغرض العود إلی الاولی لزوال علّه التحریم وهی الجمع بین الأختین.


1- (1) الفقیه، ج 3، ص 448، ح 4552.
2- (2) الکافی، ج 5، ص 432، ح 7.
3- (3) الکافی، ج 5، ص 433، ح 14. أنظر: التهذیب، ج 7، ص 290، ح 55.
4- (4) الکافی، ج 5، ص 431، ح 6؛ التهذیب، ج 7، ص 290، ح 52.
5- (5) أنظر: السرائر، ج 2، ص 538.
6- (6) أنظر: الشرایع، ج 2، ص 234.
7- (7) أنظر: التذکره، ج 2، ص 636-637.
8- (8) أنظر: القواعد، ج 3، ص 35.
9- (9) أنظر: الروضه البهیه، ج 5، ص 190.
10- (10) «م»: عن.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه