ضوابط الرضاع صفحه 323

وهذا القول ضعیف کما قاله شیخنا فی شرح الإرشاد(1) ؛ لنصوص الروایات الصحیحه الصریحه(2) مع انتفاء ما یعارضها.

وذکر بعض المتأخّرین أنّ فی المسئله أقوالا خمسه.

ذنابه

فروع سبعه

فیها فروع:

الأوّل: هل(3) موجب تحریم وطئ الموطؤه منهما علیه کالتزویج أو الرهن أو الکتابه یکفی فی إفاده تحلیل الأخری أم لابدّ ممّا یخرجها عن(4) ملکه کالعتق أو البیع أو الهبه؟

استشکله فی القواعد(5) وجزم فی التذکره(6) أنّ الرهن لا یفید الحلّ؛ لأنّ منعه من الوطئ لحقّ المرتهن لا لکونها محرّمه علیه وهو یقدر علی فکّها واسترجاعها إلیه. وأمّا التزویج والکتابه المطلقه فسبب التحریم ولا یقدر هو علی رفعه.

وفی التعلیل ضعف؛ فإنّ تعلّق حقّ المرتهن بها قد اقتضی تحریمها؛ نعم التحریم فیه أضعف منه فیهما. والصحیح ما قوّاه الایضاح(7) واستصحّه شرح القواعد(8) وهو أنّ شیئاً من ذلک غیر مُجد بل لا بدّ من خروج الرقبه عن ملکه؛ لقول أمیرالمؤمنین (صلوات اللّه علیه)

«من وطئ إحدی الأختین فلا یطأ الأخری حتّی

1- (1) أنظر: غایه المراد، ج 3، ص 165.
2- (2) لم یرد «الصریحه» فی «م».
3- (3) لم یرد «هل» فی «م».
4- (4) «م»: من.
5- (5) أنظر: القواعد، ج 3، ص 35.
6- (6) أنظر: التذکره، ج 2، ص 637.
7- (7) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 87.
8- (8) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 351.