ضوابط الرضاع صفحه 324

تخرج(1) الاولی عن ملکه»(2).

الثانی: هل یکفی مجرّد العقد الناقل عن ملکه بناء علی أنّ الملک ینتقل بنفس العقد ولکن انتقالاً متزلزلاً کما ذهب إلیه المتأخّرون أم لابدّ(3) من الاستقرار واللزوم بانقضاء الخیار؟

استشکله أیضاً فی القواعد(4) من أنّ النصّ المتّفق علیه فی التحریم قد غیّاه بخروج الاولی من ملکه فهو نهایه التحریم وقد حصل. ولو کانت الغایه الخروج المستقرّ اللازم لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه وأخذ ما لیس بسبب مکان السبب. ومن أنّ المقصود بالخروج عدم تمکّنه من العود إلیها ولم یحصل؛ لسلطنته علی الفسخ بالخیار فهی فی حکم المملوکه.

وفیه منع ظاهر؛ لانتفاء الدلیل علیه.

واعتبر فی الایضاح(5) اشتراط اللزوم.

قال فی شرح القواعد:

«إنّه بعد الإخراج اللازم متمکّن من العود إلیها بالشراء والاتّهاب وغیر ذلک من العقود الناقله فلو أثّر ثَمّ لاثّر هنا والأقرب عدم اشتراط اللزوم»(6).

قلت: بین الصورتین فرقان مستبین مؤثّر؛ لعدم استقرار الخروج عن ملکه قبل اللزوم. ولکن ما استقربه هو الصحیح وقوفاً علی مفاد النصّ.

الثالث: قال فی التذکره:

«لو باع بشرط الخیار فکلّ موضع یجوز للبایع الوطؤ لا تحلّ فیه الثانیه

1- (1) «ج»: یخرج.
2- (2) لم أعثر علیه بهذا اللفظ. نعم قد ورد ما هو بمضمونه فی غیر واحد من الأخبار.
3- (3) «ج» و «م»: کما ذهب إلیه المتأخّرون أم لا بل لابدّ.
4- (4) أنظر: القواعد، ج 3، ص 35.
5- (5) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 87.
6- (6) جامع المقاصد، ج 12، ص 351؛ قال: «لأنّه بعد الإخراج اللازم متمکّن من التصرف دائماً بالشراء والاتهاب...».