ضوابط الرضاع صفحه 325

وحیث لا یجوز فوجهان للشافعیه»(1).

هذا کلامه، وظاهر النصّ یعطی استواء الحکم فی أقسام الخیار من غیر فرق؛ لتحقّق الإخراج عن الملک.

الرابع: الوطؤ فی القبل والدبر سواء فی تحریم الثانیه؛ لتحقّق الدخول والنکاح والفراش بکلّ منهما. وأمّا مقدّمات الوقاع کاللمس والتقبیل والنظر بشهوه فکذلک علی الأشبه وإن کان للتردّد(2) فی ذلک مجال.

الخامس: لو أخرج احدیهما عن ملکه بعقد من العقود الناقله ثمّ فسخ البیع مثلاً أو ردّت بعیب أو إقاله فلابدّ من الاستبراء للملک الحادث. وکذا لو طلّقها زوجها أو عجزت المکاتبه فاسترقّها. ثمّ إن کان قد وطئ الأخری لم تحلّ المردوده حتّی تخرج الموطؤه من ملکه.

السادس: لو کان الوطؤ بشبهه فهو کالوطئ مع العلم فی اثمار تحریم الثانیه؛ لعموم النصوص(3).

وقیل: یحتمل العدم؛ لأنّها کانت حینئذ فی حکم الأجنبیه.

ولو کانت الموطؤه منهما محرّمه بسبب آخر کما لو کانت وثنیه أو مزوّجه أو أخته من الرضاعه فوطئها بشبهه قال فی التذکره: «یجوز وطؤ الأخری؛ لأنّ الاولی محرّمه»(4) ، وفیه تأمّل.

السابع: لو ملک أمّا وبنتها فوطئ احدیهما حرمت الأخری علی التأبید. فإن وطئ المحرّمه عالماً استوجب الحدّ ولم یثمر تحریم الاولی؛ لأنّ الزنا الطاری لا ینشر الحرمه. وإن کان جاهلاً بالأصل أو بالحکم قیل: تحرم الاولی أیضاً

1- (1) التذکره، ج 2، ص 637.
2- (2) «ق»: «فی التردّد» بدل «للتردّد».
3- (3) «م»: النصّ.
4- (4) التذکره، ج 2، ص 637؛ قال: «لو ملک أختین واحدیهما مجوسیه أو أخته من الرضاع فوطئها بشبهته جاز له وطؤ الأخری؛ لأنّ الاولی محرّمه».