ضوابط الرضاع صفحه 327

مسئله 25

اشاره

تحریم إدخال

بنت الأخ علی

العمه وبنت

الأخت علی

الخاله بعقد

النکاح یعمّ

الرضاعیه

لا خلاف فی أنّ تحریم إدخال بنت الأخ علی العمّه وکذلک بنت الأخت علی الخاله بعقد النکاح یعمّ العمومه والخؤله من النسب ومن الرضاع فلا یجوز جمعهما فی العقد إلّابالإذن. وسواء فی ذلک کونهما حرّتین أو أمتین أو علی التفریق.

وأمّا جمعهما(1) فی الوطئ بملک الیمین ففی القواعد(2) أنّ فیه إشکالا وتتصوّر هناک صور ثلاث:

کون العمّه وبنت أخیها أو الخاله وبنت أختها مملوکتین للواطئ.

وکون العمّه أو الخاله مملوکه وبنت الأخ أو الأخت معقوداً علیها له.

وعکس ذلک.

فإذا وطئ العمّه مثلاً بالملک فالإشکال فی تحریم وطئ بنت الأخ علیه بالملک(3) ینشأ:

من تناول قوله علیه السلام:

«لا تنکح المرأه علی عمّتها»(4)وغیره من النصوص إیّاه، بناء علی أنّ النکاح حقیقه فی الوطئ.

ومن شیوع استعماله شرعاً فی العقد ولابدّ من إرادته للمنع عنه واللفظ لایستعمل فی معنییه اللغوی والشرعی معا. وبعض الأخبار مصرّح بالتزویج.

وأیضاً سلطنه النکاح بالنسبه إلی الأمه لمولاها ولا اعتبار لإذنها معه، فکیف تصحّ سلطنتها علیه بحیث یتوقّف نکاحها لمملوکته علی إذنها به.

والأقوی الأوّل وفاقاً للایضاح(5) لقول الصّادق علیه السلام فی صحیحه أبی الصباح

1- (1) «م»: جمعها.
2- (2) أنظر: القواعد، ج 3، ص 35.
3- (3) «م»: بالملک.
4- (4) الکافی، ج 5، ص 424، ح 2 عن أبی جعفر علیه السلام وص 445، ح 11 عن أبی عبداللّه علیه السلام؛ الفقیه، ج 3، ص 411، ح 4436؛ الاستبصار، ج 3، ص 178، ح 6؛ التهذیب، ج 7، ص 292، ح 65 و ص 333، ح 6.
5- (5) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 89.