ضوابط الرضاع صفحه 328

الکنانی عنه [قال:]

«لا یحلّ للرجل أن یجمع بین المرأه وعمّتها ولا بین المرأه وخالتها»(1).

ولو وطئ العمّه مثلاً بالملک فالإشکال فی جواز العقد علی بنت الأخ أضعف، کما فی العقد علی أخت الموطؤه بالملک.

فإن عقد علیها فالوجه توقّف حلّ وطئ العمّه المملوکه علی رضاها بنکاح بنت أخیها المعقود علیها و(2) لا استبعاد بعد نهوض دلاله النصّ واقتضاء الدلیل.

وإن عقد علی العمّه مثلاً ثمّ أراد وطئ بنت الأخ بالملک فوجه الإشکال فی توقّف الحلّ علی الإذن ما قد ذکر أوّلا.

والتوقّف أقوی وبالقوّه هنا أولی؛ لأنّ السرّ فی ذلک تکریم العمّه أو الخاله فإذا کانت حرّه دونها کانت أحقّ بمراعاه التکریم.

لحاقه

حکم عقد بنت

الأخ أو بنت

الأخت إذا وقع

بإذن العمّه

والخاله

إذا عقد علی بنت الأخ أو بنت الأخت وعنده العمّه أو(3) الخاله:

فإن وقع العقد بإذن العمّه والخاله فلا بحث فی الصحّه عند أصحابنا إلّا الصدوق؛ فإنّ ظاهره فی المقنع(4) القول بالتحریم مطلقاً کما ذهبت(5) إلیه العامّه.

ولا یجوز أیضاً عنده إدخال العمّه أو الخاله علی بنت الأخ أو بنت الأخت.

حکم العقد إذا وقع من غیر سبق الإذن

وإن کان من غیر سبق الإذن منهما فللأصحاب فیه أقوال:

الأوّل: بطلان عقد الداخله من رأس فیقع فاسداً ولا یجدی رضا المدخول

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 177، ح 3؛ التهذیب، ج 7، ص 332، ح 3.
2- (2) «ق» و «ج»: ف.
3- (3) «ق»: و.
4- (4) أنظر: المقنع، ص 328.
5- (5) «ج»: ذهب.