ضوابط الرضاع صفحه 335

ذنابه

تنبیهات خمسه

فی العمّه والخاله

وبنتهما

تنبیهات:(1)

الأوّل: قال القاضی ابن البرّاج:

«وإن لم ترض العمّه والخاله بذلک ولم یفسخ الزوج العقد کان لها اعتزاله»(2).

وهذا القول بظاهره یعطی أنّ العمّه والخاله لیس لهما فسخ عقد الداخله بل للزوج سلطنه الفسخ، وتسویغ الفسخ للزوج لا بطلاق مع ندوره ضعیف؛ لأنّه علی تقدیر عدم البطلان یکون بالنسبه إلی الزوج لازماً فلا یکون له فسخه وإن کان متزلزلا بالنسبه إلی إذن المدخول علیها.

الثانی: لو قلنا للمدخول علیها أن تفسخ نکاحها لم یجب الارتقاب حتّی تخرج الفاسخه من عدّتها للبینونه کما فی سائر الفسوخ، وقد نصّ علی ذلک ابن إدریس(3) ، فلا نفقه لها علیه ویحلّ له وطؤ الداخله. وکذلک العقد علی أخت الفاسخه وعلی خامسه من حین الفسخ.

وابن حمزه(4) والقاضی(5) قالا بوجوب الارتقاب إلی انقضاء العدّه فیحرم علیه فی العدّه وطؤ بنت الأخ أو الأخت والعقد علی أختها وعلی الخامسه ویلزمه وجوب الانفاق علیها مدّه العدّه.

الثالث: ذکر(6) العامّه أنّ الضابط هناک تحریم الجمع بین کلّ امرأتین بینهما قرابه أو رضاع لو کانت إحدیهما ذکراً لحرم علیه نکاح الأخری(7) فیدخل فیه

1- (1) «م»: فیها تنبیهات.
2- (2) المهذّب، ج 2، ص 188؛ قال: «و إن لم ترضیا ولم یفسخ الزوج العقد کان لهما اعتزاله».
3- (3) أنظر: السرائر، ج 2، ص 545.
4- (4) أنظر: الوسیله، ص 293.
5- (5) أنظر: المهذّب، ج 2، ص 188.
6- (6) «ج»: ذکرت.
7- (7) «ج»: نکاح الآخر - «م»: النکاح الأخری.