ضوابط الرضاع صفحه 342

بن عبد الحمید قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن القابله تقبل الرجل؛ أله أن یتزوّجها؟ فقال: إن کانت قد قبلته المرّه والمرّتین والثلاث [- ه] فلابأس، وإن کان قبلته وربّته وکفلته فإنّی أنهی نفسی عنها وولدی. وفی خبر آخر وصدیقی»(1).

ونحن نقول: بل الوجه الحمل علی الکراهیه مطلقاً وعلی الکراهیه الشدیده إذا ما انها قبلت وربّت، جمعاً بین الأخبار. وإنّما یصدّنا عن الحمل علی التحریم ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال:

«قلت للرضا علیه السلام:

یتزوّج الرجل المرأه التی قبلته. [ف] قال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه علیه من ذلک»(2).

ضابطه 3

تعریف المرضعه

قال فی التحریر:

«المرضعه کلّ امرأه حیّه والده بالنکاح الصحیح، دائماً کان(3) أو متعه أو ملک یمین وبشبهه کنکاح الشبهه، وسواء کانت الولاده عن تمام أو سقط. فلا اعتبار بلبن البهیمه ولا لبن الرجل ولا المیته ولا من درّ لبنها من غیر ولاده ولا من لبنها من زنا. ویعتدّ بلبن المنکوحه بالشبهه علی الأقوی»(4).

والفتوی عندی(5) ما قوّاه.

ضابطه 4

روایه فی الضره

فی الصحیح من طریق الصدوق فی الفقیه عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن زراره قال:

سمعت أباجعفر علیه السلام یقول: «ما أحبّ للرجل المسلم أن

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 176؛ قال: «فالوجه فی هذین الخبرین أن نحملهما علی ضرب من الکراهیه... فإذا لم تربّه فلیس ذلک بمکروه...». أنظر أیضاً: التهذیب، ج 7، ص 455.
2- (2) الاستبصار، ج 3، ص 176، ح 1؛ التهذیب، ج 7، ص 455، ح 29.
3- (3) لم یرد «کان» فی «ق» و «ج».
4- (4) التحریر، ج 3، ص 447.
5- (5) فی «م» زیاده: «علی».