ضوابط الرضاع صفحه 343

یتزوّج ضرّه کانت لأمّه مع غیر أبیه»(1).

فمقتضاه شدّه الکراهه(2). وسواء فی ذلک أمّه وأبوه من القرابه ومن الرضاعه.

ضابطه 5

عدم اشتراط

الإذن فی

الإرضاع

لا یشترط إذن الزوج ولا إذن المولی فی الإرضاع(3).

أمّا الزوج فلأنّه لیس یملک الزوجه(4) ولا لبنها وإن کان اللبن منسوباً إلیه.

وغایه ما هناک أن یستلزم الإرضاع ارتکاب حرام بتعطیل بعض حقوق الزوج من الانتفاع بها، ولا یلزم من ذلک نفی ترتّب نشر التحریم علی هذا الإرضاع.

وأمّا المولی فلأنّ کونه مالک الأمه إنّما یستلزم کون تصرّفها فی لبنها غیر سائغ إلّابإذنه، ولا مدافعه بین عدم جواز مباشره الإرضاع وترتّب نشر الحرمه علیه.

ضابطه 6

حکم الإرضاع

من لبن الزنا

الأصحّ من سبیل دلاله الروایه علی ما قد استبان فی سالف القول أنّ الإرضاع(5) من لبن الزنا إنّما یترتّب(6) علیه الکراهیه(7) الشدیده دون التحریم، خلافاً لابن الجنید فی کتابه الأحمدی(8) وللشیخ فی موضع من

1- (1) روی فی التهذیب، ج 7، ص 472، ح 103 و ص 489، ح 172 بهذه الصوره ولکن روی فی الفقیه، ج 3، ص 409، ح 4429: «... أن یتزوّج امرأه إذا کانت ضرّه لأمّه مع غیر أبیه».
2- (2) «ج»: الکراهیه.
3- (3) «ج»: «الرضاع» وفی نسخه بدلها: «الإرضاع».
4- (4) «ج»: الزوجیه.
5- (5) «م»: الرضاع.
6- (6) «م»: ترتّب.
7- (7) «م»: الکراهه.
8- (8) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 39 حیث قال: «و قال ابن الجنید: ولو أرضعت بلبن حمل من زناحرمت وأهلها علی المرتضع، وکان تجنّبه أهل الزانی أحوط وأولی».