ضوابط الرضاع صفحه 344

المبسوط. فحکم الزانی بالنسبه إلی بنته الرضاعیه والزانیه بالنسبه إلی ابنها الرضاعیّ وحلیله ولد الزنا من الرضاع بالنسبه إلی الزانی(1) الذی هو أبوه الرضاعیّ من لبن الزنا و(2) زوج بنت الزنا من الرضاعه بالنسبه إلی أمّها الرضاعیه الزانیه وسائر ما أشبهها کلّها الکراهیه(3) لا التحریم.

وأمّا من تلقاء القرابه فالتحریم المتعلّق بالنسب یثبت من جهه الزنا إذا تولّد منه ولد فتحرم علی الزانی المخلوقه من مائه کما یحرم علی الزانیه المتولّد منها بالزنا إجماعاً من أصحابنا؛ لأنّ ذلک یعدّ ولدا فی اللغه وبحسب العرف حقیقه وإن انتفی عنه ثبوت بعض الأحکام شرعاً کاستحقاق الإرث مثلاً لفقد بعض الشرائط أو حصول شیء من الموانع کما لا إرث للکافر من أبیه المسلم ولا للقاتل من أبیه المقتول.

وتعلیل ابن إدریس المنع بکون المتولّد من الزنا کافراً فلا یحلّ علی المسلم مع عدم ثبوته غیر مستقیم؛ لتخلّفه عن الحکم فیما إذا کان الزانی کافراً.

فأمّا باقی الأحکام - کحلّ نظر الزانی إلی بنته والزانیه إلی ابنها، والانعتاق بالقرابه لو ملک أباه أو ابنه من الزنا وما جری مجراه، وردّ شهاده ولد الزنا علی أبیه حیث تقبل شهادته علی من عداه، وسقوط القود إذا ما قتل الزانی ولده من الزنا، وتحریم حلیله ولد الزنا علی الزانی وزوج بنت الزنا علی أمّها الزانیه إلی غیر ذلک من توابع النسب - فقد استشکلها العلّامه(4) ، والأصحّ وفاقاً لجدّی النحریر (أعلی اللّه تعالی قدره) فی شرح القواعد(5) عدم اللحاق فی شیء من هذه

1- (1) لم یرد «الزانی» فی «ج».
2- (2) «ق» و «ج»: أو.
3- (3) «م»: الکراهه.
4- (4) أنظر: القواعد، ج 3، ص 20.
5- (5) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 192.