ضوابط الرضاع صفحه 354

ضابطه 14

إذا کانت أمّ

المولود حره أو

أمه لم تجبر علی

الإرضاع

إذا کانت أمّ المولود حرّه لم تجبر علی الإرضاع فی الحولین سواء علیها أ(1) کانت شریفه أو مشروفه، موسره أو معسره، نذیله أو نبیله، وأ کانت ممّن ترضع ولدها فی العادات أو لا، وأ کانت مزوّجه علی الدوام أو متمتّعاً بها.

وکذا لو کانت الزوجه أمه.

فأمّا أمّ الولد فللمولی إجبارها علی إرضاع ولدها.

وإذا تبرّعت الأمّ بالإرضاع لم تجب علی الزوج الزیاده فی نفقتها.

ولو لم تتبرّع وطلبت الأجره وجب علی الأب دفعها إلیها من ماله إذا لم یکن للولد مال.

ولو کانت الحرّه مطلّقه طلاقاً بائناً واعتفته(2) عارفه أو أجره علی الإرضاع جاز للأب عقد الإجاره علیها وإعطاؤها إیّاها.

ولو کانت فی حباله أو مطلّقه طلاقاً رجعیّاً قال فی التحریر:

«فللشیخ فیه قولان: أحدهما أنّه لا أجره لها ولا یصحّ للأب أن یعقد علیها عقد إجاره للإرضاع. والثانی جواز ذلک وهو الأقرب عندی. قال: وکذا لو استأجرها لخدمته أو خدمه غیره لم یجز؛ لاستغراق وقتها فی حقوقه من الاستمتاع»(3).

وإذا أخذت الأمّ الأجره ولم یصرّح بتعیینها فی متن العقد ففی جواز أن لا ترضعه بنفسها بل تسترضع له أخری قولان أحوطهما بل أقربهما المنع؛ لاختلاف المراضع فی الخواصّ والمنافع.

وإذا تبرّعت الأجنبیه بإرضاعه فرضیت الأمّ بالمتبرّع فهی أحقّ به. وکذا إذا

1- (1) لم یرد «أ» فی «ج».
2- (2) فی حاشیه «ق» و «ج»: «اعتفاه کعفاه اتاه یطلب عارفته ومعروفه»؛ (منه رحمه الله).
3- (3) التحریر، ج 4، ص 10-11.