ضوابط الرضاع صفحه 357

ثمّ اختلف الموجبون فی استحقاقها الأجره علیه:

فقیل: بالمنع من ذلک وإن کان للرضیع أو لوالده مال؛ لعدم جواز أخذ الأجره علی ما یجب الإتیان به.

وقیل: بالتسویغ. وإلیه ذهب شیخنا الشهید(1) نظراً إلی أنّ وجوب فعل الإرضاع لیس یصادمه کما یجب علی مالک الطعام بذله فی المخمصه للمضطرّ إلیه وإن کان بالاستعاضه منه بمال إذا کان موسرا، فالممنوع من أخذ الأجره علیه حینئذ هو نفس العمل دون عین الطعام أو اللبن المبذول.

مسئله 3

الحضانه

وشروطها

الحَضانه - بفتح المهمله قبل المعجمه - من الحِضن بالکسر وهو ما دون الإبط أی ضمّ الحاضن محضونه إلی حضنه. ومعناها القیام بتربیه الولد وما یتعلّق بها من مصلحته مدّه الرضاع وهی حولان حقّ للأمّ إذا کانت متبرعه بالإرضاع أو راضیه بما یأخذها(2) غیرها من الأجره.

فهی أحقّ باحتضان الولد فی الحولین ولا یسوغ لها أخذ أجره علی ذلک ولکن بشروط ثمانیه:

الأوّل: أن تکون مسلمه فلا حضانه للکافره ولو ردّه علی الولد المسلم تباعه لإسلام أبیه؛ إذ لا ولایه للکافر علی المسلم؛ لما قد قال تعالی سلطانه: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»3 ، ولئلّا ینشأ علی دینها لما یألفه منها.

الثانی: أن تکون حرّه فلا حضانه للرقیقه ولو علی التجدّد بسبب مقتض أو بإقرارها؛ لأنّ منافعها لسیّدها وخدمته مستوعبه لأوقاتها فهی غیر متفرغه