ضوابط الرضاع صفحه 360

به(1) ، وإن کان انتقالها من بلد إلی قریه فالأب أحقّ به [لأنّه فی السواد یسقط تعلیمه وتخریجه]» فقال: «وهو قویّ».

السابع: أن یکون الأب مقیما.

قال شیخنا الشهید فی قواعده:

«لو سافر الأب قیل: له استصحاب الولد وتسقط حضانه الأمّ»(2).

الثامن: أن تکون سلیمه من الأمراض المعدیه علی الأقوی.

قال شیخنا فی قواعده:

«لو کان بها جذام أو برص وخیف العَدوی أمکن کون الأب أولی؛ لقوله صلی الله علیه و آله:

«فرّ من المجذوم فرارک من الأسد»وقوله صلی الله علیه و آله:

«لا یورد ممرض علی مُصحّ». ویحتمل بقاء حضانتها لقوله صلی الله علیه و آله:

«لا عَدوی ولا طیره». ووجه الجمع بین الأخبار الحمل علی أنّ ذلک لا یحصل بالطبع کاعتقاد المعطّله والجاهلیه، وإن جاز أنّ اللّه تعالی یخلق ذلک المرض عند المخالطه»(3).

ونحن قد أوفینا حقّ القول فیه فی الرواشح السماویه(4).

مسئله 4

سقوط حقّ

حضانه الأمّ إذا

تزوّجت بغیر

الأب

إذا تزوّجت الأمّ بغیر الأب سقطت حضانتها إجماعا.

فإن طلّقها رجعیّه فالسقوط مستمرّ بالإجماع.

وإن بانت منه فالأقوی عندی أنّه لم ترجع حضانتها؛ استصحاباً لبقاء السقوط. وهو قول ابن إدریس(5) ومن وافقه من أهل التحقیق.

1- (1) لم یرد «وإن کانت الأمّ منتقله... فهی أحقّ به» فی «م» - لم یرد «به» فی «ق».
2- (2) القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.
3- (3) نفس المصدر، ص 396-397.
4- (4) أنظر: الرواشح السماویه، ص 244-247.
5- (5) أنظر: السرائر، ج 2، ص 651.