ضوابط الرضاع صفحه 362

أحقّ من الوصیّ، سواء فی ذلک أکانت متزوّجه أم لا.

وعبارات باقی الأصحاب مجمله محتمله للتبیین والتقیید بکونها غیر مزوّجه کما هو الحقّ علی ما تقتضیه الأخبار والأدلّه؛ فإنّ منطوق النصوص أنّ ذلک شرط فی أصل استحقاقها لحقّ(1) الحضانه علی الإطلاق. وأیضاً هو مقتضی التعلیل بأنّ اشتغالها بحقوق الزوج یصدّها عن الکفاله.

وبالجمله: قول العلّامه غیر مستند إلی شیء من مدارک الأحکام أصلاً.

و(2) غایه التحمّل ما تحامله بعض شهداء المتأخّرین فی شرح الشرایع أنّ ما ورد فیما لو کان الأب رقیقاً یدلّ علی أولویه الأمّ وإن کانت متزوّجه(3).

یعنی بذلک ما فی الصحیح عن ابن محبوب عن داود الرقّی

قال: «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأه حرّه نکحت عبداً فاولدها أولاداً ثمّ إنّه طلّقها فلم تتمّ(4) مع ولدها وتزوّجت. فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن یأخذ منها ولدها وقال: أنا أحقّ بهم منکِ إن تزوّجتِ. فقال: لیس للعبد أن یأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّی یعتق. هی أحقّ بولدها منه مادام مملوکاً فإذا [أ] عتق فهو أحقّ بهم منها»(5).

قال: «وهذه الروایه صریحه فی استحقاق الأمّ الحضانه وإن کانت مزوّجه مع وجود المانع للأب من الحضانه بالرقیه. والمصنّف وغیره حملوا مانع الکفر علیها؛ لأنّه أقوی منها ولم یصرّحوا بحکم غیرهما من الموانع. وظاهر إطلاقهم الأوّل إلحاق(6) موته بها. ویمکن استفادته من ذلک بطریق أولی؛ لأنّ مانع الرقّ یقبل

1- (1) لم یرد «لحقّ» فی «ج».
2- (2) لم یرد «و» فی «م».
3- (3) أنظر: مسالک الأفهام، ج 8، ص 427.
4- (4) «ق» و «ج» و «م»: لم تُقم.
5- (5) مع الاختلاف فی الألفاظ أنظر: الکافی، ج 6، ص 45، ح 5؛ التهذیب، ج 7، ص 476، ح 121 و ج 8، ص 107، ح 10؛ الاستبصار، ج 3، ص 321، ح 5.
6- (6) لم یرد «إلحاق» فی «ق».