ضوابط الرضاع صفحه 363

الزوال بخلاف مانع الموت، ولذلک أطلقوا الحکم فی السابق(1) علی إجمال فیه.

ویبقی الکلام فی باقی الموانع»(2).

ونحن نقول: لیس یستفاد منه ذلک بوجه أصلاً، والأولویّه منعکسه علی خلاف ما ظنّه؛ فإنّ مانع الرقّ یشغل الرقیق عن کفاله الطفل بخدمه مولاه ولا کذلک موت الأب؛ إذ ربّما یتأتّی ذلک ممّن ینوب عنه ویقوم مقامه أعنی الوصیّ أو من له الولایه الشرعیّه علی سبیل أتمّ. وأیضاً المملوک لا یستحقّ ولایه الحضانه بخلاف من یقوم مقام الأب. وأیضاً دلاله الروایه علی حقّ الحضانه للأمّ المزوّجه فی تلک الصوره غیر مسلمه بل إنّما مدلولها أنّها أحقّ بالکفاله من الأب المملوک. ولعلّ ذلک من حیث مراعات مصلحه حال الطفل لا من حیث استحقاقها لحقّ الحضانه؛ لأنّ التزویج قد أبطله.

ثمّ إنّ طریق الأولویه إنّما یرکن إلیه إذا کان مدرک الحکم قطعیّا علی ما قد اقترّ فی مقرّه فی علم الأصول.

وفیصل القول ومحزّه أنّ حقّها من الحضانه قد بطل بالتزویج فعود الحقّ بعد موت الأب لا یتصحّح إلّابانتهاض دلیل شرعیّ وإذ لیس فلیس.

فما قد جری علیه فی شرح اللمعه من تعمیمه قول المتن: «والأمّ أحقّ من الوصی»(3) بقوله: «وإن تزوّجت» وتقییده قوله: «ولو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها»(4) بقوله: «بالنصّ والإجماع»(5) مع وجود الأب کاملا ممّا یأباه فقه المسئله ولایرضاه المحصّل تفسیر کلام(6) المصنّف البارع المحقّق.

1- (1) «ج»: السابع.
2- (2) أنظر: مسالک الأفهام، ج 8، ص 428. وفیه: «بهما» بدل «بها»، و «ولذا» بدل «ولذلک».
3- (3) الروضه البهیه، ج 5، ص 459.
4- (4) نفس المصدر، ص 463.
5- (5) «م»: «... حضانتها للنصّ والإجماع بقوله».
6- (6) «ج» و «م»: تفسیراً لکلام.