ضوابط الرضاع صفحه 367

قال: «ولم أقف فیه علی نصّ منّا»(1).

السادسه: إذا خرج الأب عن استحقاق الحضانه بکفر أو فسق أو رقّ کان کالمیّت ویکون الجدّ أولی. وکذلک لو کان الأب غائباً انتقل حقّه من الحضانه إلی الجدّ.

والمجنون فی ثبوت الحضانه علیه فی حکم الطفل أمره إلی الأب وإن بلغ ذکراً کان أو أنثی.

والبکر البالغه العاقله لا ولایه علیها للأب وإن اتّهمت.

السابعه: هل یجب علی من له حقّ الحضانه القیام بها وجوباً عینیاً أم له إسقاط حقّه منها فتجب علیه وعلی غیره علی الکفایه، وینتقل حقّ الممتنع منها إلی غیره من أهل استحقاقها؟

ذهب العلّامه إلی الأخیر عملاً بما یقتضیه الأصل فسوّغ فی القواعد امتناعه منها(2) ، وإن کان الظاهر من سیاقه الأخبار هو الأوّل. ولعلّ شیخنا البارع الشهید قد لاحظ مراعاه السبیلین فی قواعده فقال: «لو امتنعت الأمّ من الحضانه صار الأب أولی، ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب»(3).

1- (1) نفس المصدر.
2- (2) القواعد، ج 3، ص 103؛ قال: «ومهما امتنع الاولی أو غاب انتقل حقّ الحضانه إلی البعید. فإن عادرجع حقّه».
3- (3) القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.