ضوابط الرضاع صفحه 82

فیجوز أن یتزوّج مثلاً بأخت زوجته من الرضاع لا بأختها من النسب، والمشهور خلافه. ذکر ذلک بعض المتأخّرین(1) ، وسیقرع سمعک حقّ المقال فیه إن شاء اللّه العزیز.

أقسام الأمّهات فی التنزیل الکریم

وقد جاء فی التنزیل الکریم إطلاق الأمومه علی الأمّهات من سبل(2) ثلاثه:

أمّهات الولاده؛ وحکمها استیعاب جمیع أحکام النسب.

وأمّهات الرضاع؛ وتلک مقصور حکمها علی التحریم والمحرمیّه إجماعاً والانعتاق علی الأصحّ.

وأمّهات الإجلال والکرامه؛ وهنّ أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله حیث قال عزّ من قائل:

«وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ»3 لما أنّه علیه السلام من الأمّه بمنزله الوالد من الولد.

وفی الحدیث من طریق العامّه ومن طریق(3) الخاصّه:

«یا علیّ! أنا وأنت أبوا هذه الأمّه ولعن اللّه من عقَّ أباه»(4).

ومن طریق الکافی مسنداً عن أبی عبداللّه علیه السلام: «و(5)

ذکر هذه الآیه: « وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً»

فقال: رسول اللّه صلی الله علیه و آله أحد الوالدین. فقال عبداللّه بن عجلان: مَن الآخر؟ قال: علی علیه السلام [ونساؤه علینا حرام وهی لنا خاصّه]»(6).

وعلی تحریمهنّ کالأمّهات من النسب ومن الرضاعه إطباق العامّه والخاصّه.

1- (1) هو أبو العبّاس أحمد بن فهد (قدس اللّه سرّه) فی المهذّب البارع، ج 3، ص 237-238.
2- (2) «م»: سبیل.
3- (4) «م» و «ج»: طرق.
4- (5) أنظر: معانی الأخبار، ص 52 و 118؛ الوافی، ج 10، ص 363؛ مرآه العقول، ج 5، ص 298؛ علل الشرائع، ج 1، ص 127، ح 2.
5- (6) لم یرد «و» فی «ق» و «م».
6- (7) الکافی، ج 5، ص 420، ح 2 - فی حاشیه «م»: «سنده الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد عن الحسن بن علی عن أبان بن عثمان عن أبی الجارود قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول ذکر...»؛ (نقل عن المصنّف رحمه الله).