ضوابط الرضاع صفحه 95

وموثّقه السکونیّ من طریق الصدوق أبی جعفر بن بابویه (رضی اللّه تعالی عنه) فی الفقیه عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السلام:

«أنّ علیّا علیه السلام أتاه رجل فقال: إنّ أمتی أرضعت ولدی وقد أردت بیعها. قال: خذ بیدها وقُل من یشتری منّی أمّ ولدی؟»(1).

إلی غیر ذلک من الأحادیث من الصحاح والحسان والموثّقات.

فإذا کان تعمیم حرمه الرضاع بهذه المثابه فما ظنّک بالأمر فی صور حریم النزاع؟!

بسط وتشیید

کلام للعلّامه فی

تحریم أمّ الأمّ من

الرضاع

قال العلّامه فی المختلف:

«مسئله: قال الشیخ فی المبسوط: یجوز للفحل أن یتزوّج بأمّ المرتضع وأخته وجدّته. ویجوز لوالد هذا المرتضع أن یتزوّج بالتی أرضعته؛ لأنّه لا نسب بینهما ولا رضاع ولأنّه [لمّا] جاز أن یتزوّج أمّ ولده من النسب فبأن یجوز(2) أن یتزوّج أمّ ولده من الرضاع أولی. قالوا:(3) ألیس لایجوز له أن یتزوّج أمّ أمّ ولده من النسب ویجوز أن یتزوّج [ب] أمّ أمّ ولده من الرضاع فکیف جاز ذلک وقد قلتم: إنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب؟ قلنا: أمّ أمّ ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهره قبل وجود النسب والنبیّ صلی الله علیه و آله قال: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ولم یقل: یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاهره.

1- (1) الفقیه، ج 3، ص 480، ح 4686؛ التهذیب، ج 7، ص 325، ح 48.
2- (2) «ج»: فبأن نجوّز.
3- (3) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: هذه عباره قدماء الشافعیه فی کتبهم، نقلها الشیخ عنهم بعینها ولذلک قال: قالوا. وکذلک هی بهذه الألفاظ فی عزیز الرافعی وحواشیه؛ (منه رحمه الله).