حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 143

صفحه 143

ندارد؛ زیرا سوگند حق مدعی است، و تنها می بایست هم به ظاهر و هم به باطن موافق با دعوای خود او باشد، و بنابراین وقتی به ایهام و لغزگویی و خطای پنهان [توریه] سوگند یاد کند، این او را هیچ سودی نخواهد بخشید، و حکم کسی را دارد که سوگند دروغ خورده است، و در معرض عذاب دردناک دوزخ خواهد بود. اما اگر مدعی ستمگر باشد جایز است مدعی علیه در سوگند خود کنایه و لغزبه کار آورد.

توجه به حقیقت این مسأله از هیچ کس دیگر بیش از ابراهیم نخعی برای ما نقل نشده و این نکته ای تازه در فقه است؛ چه، وقتی ادعای باطلی بر ضد شخصی مطرح شود بر او واجب است با آنچه که ظاهرش سوگندی است که بر او واجب شده، و باطنش نیتی است که بیانگر هدف حقیقی اوست، راه رهایی بجوید و از خود دفاع کند.

دلالت حدیث بر حرمت حیله

گاه می شود که در حالت فقدان بیّنه، حقداری ستمدیده از ستمگر می خواهد نسبت به ادعایی که دارد [یعنی نفی حق ستمدیده] در پیشگاه حاکم یا کسی دیگر سوگند یاد کند، و او نیز با نیرنگ و حیله و با قصد کردن چیزی جز ظاهر سوگند، که ستمدیده همان را برداشت می کند سوگند می خورد تا حق او را بخورد و حاکم او را تبرئه کند. در این حدیث پیامبر

اکرم صلی الله علیه و آله بیان فرمود که به بازی گرفتن سوگند با چنین حیله هایی گرچه بظاهر شخص را نزد مردم تبرئه کند (چرا که مردم جز ظاهر رخدادها را نمی دانند)، اما او را نزد خداوند که هیچ پندار پنهان در درون نیز بر او پوشیده نیست تبرئه نخواهد کرد؛ او به کیفر ستمش خواهد

رسید و در حکم کسی خواهد بود که سوگند شکسته است.

بدین سان، این حدیث دلیل است بر آن که هر سوگندی که هدف شخص از آن نیرنگ و به بازی گرفتن حقوق دیگران باشد، در دین خداوند و در حکم و قضای او باطل است، هر چند شاید بنابر ظاهرش در این دنیا حکم شود.

3 : حرمت حیله برای اسقاط زکات یا کاستن آن

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لایُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَّرِقٍ وَ لایُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْیَهَ الصَّدَقَهِ»(1) ، این


1- نباید از بیم زکات، میان متفرق جمع شود و یا آنچه مجتمع است متفرق شود. ر.ک: صحیح بخاری، کتاب الزکاه، باب 34 و کتاب الحیل، باب 3. مقصود از «جمع متفرق» آن است که چند مقدار جدای از هم که هر کدام بتنهایی به نصاب نمی رسد و مشمول زکات نمی شود روی هم ریخته شوند و بدین ترتیب زکات بر آنها تعلق گیرد یا نصاب آنها تغییر کند. مقصود از «تفریق مجتمع» نیز آن است که مقداری مال که به حد نصاب رسیده و مشمول زکات است به چند قسمت تقسیم شود تا از نصاب بیفتد و در نتیجه مشمول زکات قرار نگیرد. از دیدگاه شیعه این کار در وجوب و عدم وجوب زکات تأثیری ندارد، مگر آن که به نقل ملک پیش از تعلق و وجوب زکات بینجامد؛ چه، ملاک زکات از دیدگاه شیعه، ملکیت برای هر شخص و رسیدن مال هر شخص بتنهایی به حد نصاب مقرر در کتاب زکات است. محقق در شرایع می گوید: «مال کسی به مال کسی دیگر ضمیمه نمی شود هر چند شرایط خلط و شرکت فراهم باشد و هر دو مال در یک جا باشند، بلکه آنچه در مال هر یک از افراد معتبر می باشد رسیدن آن به نصاب است. دو مال یک مالک نیز، هر چند در دو مکان دور از یکدیگر باشند، از هم جدا نمی شوند» ر.ک : شرایع الاسلام، ص 109 - م.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه