حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 181

«بیع المسلم المسلم»؛ دلیلی است بر آن که سلامت بیع از هر عیب مقتضای عقد مطلق است، و بنابر این ذکر چنین شرطی بیان این مقتضا و تأکیدی بر آن است. از همین روی پیامبر صلی الله علیه و آلهکسی را که در خرید و فروشهای خود حیله به میان می آورد امر کرد که حتماً این را شرط کند؛ در صحیحین به نقل از ابن عمر آمده است که: مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت در دادوستد حیله می کند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آلهفرمود: «من بایعت فقل: لاخلابه(1)». بنابر این ثابت می شود که گذاشتن این شرط در ضمن عقد، مشروع است، و اگر چنین شرطی با مطلق عقد مخالفت داشت نه به مطرح کردن آن در ضمن عقد فرمان می داد و نه آن را در حدیث عداء بر

خود شرط می کرد.

کوتاه سخن آن که به ضرورت روشن است که بسیاری از حیله ها و یا بیشتر و یا جمله آنها

مصداق «خلابه» هستند و خلابه، به حکم نصوص فراوان، حرام است.

11 : حرمت اختصاصی کردن مراتع ویافروش آنهابه کمک حیله

از ابوهریره رسیده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لایُمنع فضلُ الماء لیمنع به الکلأ(2)». در روایت دیگری است که «لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الکلأ(3)»، و این دو روایت مورد اتفاق است. همچنین در روایت مرفوع مسلم از ابوهریره آمده است که «لایباع فضل الماء لیباع به الکلأ(4)».

1- وقتی می خری بگو: حیله ای در کار نباشد. این حدیث دلیلی است بر جواز اشتراط عدم حیله. از این باب کسی که چنین شرطی در معامله گذشته است، چنانچه متوجه شود که در معامله با او حیله کرده اند، خیار شرط خواهد داشت و بر این پایه خواهد توانست معامله را به هم بزند، هر چند حیله ای که با او کرده اند کار را به حد غبن نرسانده باشد. برای توضیح بیشتر رجوع کنید به سبل السلام، ج 13 ص 35 و 36. - م.
2- آب زائد بر حاجت [از دیگران] باز داشته نمی شود تا در نتیجه مرتع نیز باز داشته شود. ر.ک: صحیح بخاری، کتاب المساقات، باب 37 و 38.
3- آب زائد بر حاجت را [از دیگران]باز ندارید تا بدین وسیله مرتع را [از دیگران] باز بدارید. ر.ک : صحیح بخاری، کتاب الحیل، باب 5.
4- آب زائد برحاجت فروخته نمی شود تا بدین وسیله مرتع فروخته شود. ر.ک: صحیح مسلم، کتاب المساقات : باب 38.