حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 226

نتیجه آنچه انجام شده در معنای رباست، هر چند به نام دیگری چون بیع و مانند آن خوانده

شود. چنین حیله هایی نمی تواند مفسده ای را که خداوند به واسطه آن ربا را حرام کرده از میان بر دارد، همچنان که نمی تواند مفسده منفعت حاصل از قرض را بزداید.

دلالت حدیثها بر حرمت حیله

احادیث و آثاری که گذشت بر این دلالت دارد که در عقد آنچه معتبر است قصد است و نمی توان در حکم به حلیت یا حرمت یا صحت و یا فساد یک عقد به ظاهر آن بسنده کرد. بنابراین وقتی کاری را برای فلان مقصود انجام می دهند همان مقصود قلبی و نیتی که طرفهای

عقد دردل دارند به منزله سخن است، و همین است که اگر حلال باشد عقد حلال است و اگر حرام باشد عقد حرام.

براین اساس، هدیه دادن، عاریه دادن، محابات در بیع و شراء و اجاره و همانند آن از سوی

وام گیرنده به نفع وام دهنده، همه به دلیل همان قرض انجام می شوند و گویا قرض در معنا

مشروط به این امور شده است، هر چند به لفظ آنها را شرط نکرده اند. دلیل این مطلب هم آن است که اگر یکی از این دو [قرض دادن] از دیگری [هدیه دادن] جدا شود نه وام دهنده وام می دهد و نه وام گیرنده هدیه می دهد و یا محابات می کند. از همین روی، پیامبر صلی الله علیه و آله حکم شرع را که حرمت است و از صیغه نهی فهمیده می شود بر مقصود طرفهای عقد مترتب ساخت و نه بر ظاهر. این اصلی است که بنیان همه حیله ها را با گونه های متفاوتش بر می اندازد.

17 : حرمت حیله به هدف بازستاندن زکات

از عمر بن خطاب روایت شده است که گفت: اسبی را در راه خدا به کسی دادم و او آن را در معرض تباه شدن گذاشت. می خواستم اسب را از او بخرم و گمان می کردم او آن را ارزان

خواهد فروخت. در این باره از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم و فرمود: «لاتشتره و ان اعطا که بدرهم واحد فانّ العائد فی صدقته کالکلب یعود فی قیئه»(1). این حدیث مورد اتفاق است.