حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 235

است، هم با ظاهر الفاظ آنها و هم با حقیقت و معنایشان. بنابراین برای هیچ مسلمانی جایز نیست به چنین حیله هایی دست زند یا به جواز آنها فتوا دهد، وگر نه در زمین تباهی خواهد

افتاد و فسادی بزرگ بر پاخواهد شد. نکته دیگر آن که میان ابطال این حق با ابطال دیگر

حقوقی که شرع آنها را مقرر داشته و استوار ساخته و بتأکید خواسته است فرقی وجود ندارد؛

چه، احادیث از حرمت همه حیله هایی که برای ابطال حقوق انجام می گیرد سخن می گوید.

بخاری برای حرمت حیله در شفعه و باطل بودن آن، به حدیث زهری از ابوسلمه از جابر، همچنین به حدیث عمرو بن شرید، و نیز به حدیث عداء بن خالد استناد جسته است که از پیامبر غلامی یا کنیزی خرید و آن حضرت برای او سندی چنین نوشت: «هذا ما اشتری العداء

بن خالد بن هوذه من محمد رسول اللّه اشتری منه عبداً أوامهً لاداء و لا غائله و لاخبثه، بیع المسلم المسلم»(1). این حدیث را نسائی، ترمذی، و ابن ماجه نقل کرده اند و بخاری نیز آن را تعلیقاً روایت کرده است. سند آن حسن است و طرقی چند به عداء دارد. بخاری به صورت آشکارا کسانی را که برای اسقاط شفعه به عقودی ظاهری توسل می جویند که باطنش ستم و نیرنگ با شفیع و بی اثر کردن رضایت و عدم رضایت او و نیز اسقاط حق اوست محکوم کرده و بیان داشته است که دادوستد مسلمان با مسلمان باید بر مبنای خیر خواهی متقابل باشد. پیش از این دربند دهم درباره حدیث عداء بتفصیل سخن گفتیم.

19 : حکم حاکم حرام را حلال و حرام را حلال نمی کند،

هرچند بظاهر نافذ باشد.

از امّ سلمه از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که: انّما أنا بشر و أنتم تختصمون الیّ و لعلّ بعضکم أنْ یکون الحن بحجتّه من بعض فاقضی له علی نحوممّا اسمع فمن قطعتُ له من حق اخیه شیئاً فلا یأخذه فانّما اقطع له قطعه من النّار»(2) این حدیث مورد اتفاق است.