حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 303

رساننده به مفسده است. چونان که قربات(1) نیز بر دو گونه است: آنچه خود مصلحت است، و آنچه ذریعه و مقدمه به آن است. از آن سوی، گشودن باب ذرایع در گونه نخست درست بمانند بستن باب ذرایع و مقدمات در گونه دوم است، و این هر دو با آنچه شریعت آورده ناسازگاری دارد.

دلالت این قاعده بر حرمت حیله

قاعده بر این دلالت می کند که آنچه ذریعه و مقدمه رسیدن به حرام باشد از دیدگاه شارع بشدت منع شده است. بنابر این هنگامی که شارع آنچه را گاه می تواند ذریعه و وسیله انجام

کار حرام شود حرام دانسته، خواه شخص از آن حرام قصد کند و خواه حرام قصد نکند، می بایست به طریق اولی ذریعه ها و مقدمه هایی را که جز به قصد حلال کردن حرامها، اسقاط

واجبات و به بازی گرفتن حقوق الهی و حقوق مردمان انجام نمی گیرد حرام باشد. از این روی

جایز دانستن حیله آشکارا با سدذرایع در تناقض است؛ چه، شارع با هر وسیله راههای رسیدن به حرام و انجام حرام را می بندد، اما کسی که از حیله بهره می جوید به هر شیوه ممکن به حیله متوسل می شود تا کاری جز آنچه شرع مقرر داشته است انجام دهد. با این وصف چگونه می توان در باره آیین کامل اسلام که مفاسد را دفع می کند و راهها و گذرگاههای

رسیدن به آن را می بندد این گمان را رواداشت که درهای حیله و راههای مکرو نیزنگ را گشاده باشد، تا کسانی از رهگذر آن واجبات را ساقط کنند و محرمات او را حلال بشمارند و برای رسیدن به آنچه مفسده است و شرع برای از میان برداشتن آن آمده، از حیله به عنوان یک وسیله و یک ذریعه بهره جویند؟

3 : اعتبار قصد و نیت در کارها

هر کس درمنابع تشریع و موارد آن تأملی ورزد خواهد دید همه کارها به نیت است و قصد و نیت در همه کارها ملاک است، خواه کارهای عبادی و خواه آنچه عادت است. آنچه در کتاب و سنت آمده و بر این قاعده گواهی می کند بسیار فراوان و تقریباً بیرون از شمار است. بسیاری از این گواهیها در ادله حرمت حیله گذشت. اما از جمله ادله این قاعده می توان به