حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 316

بدین سان روشن می شود قاعده «اعتبار قصد و نیت در کارها» حیله را نیز در بر می گیرد و استدلال به آن برای ابطال حیله سالم از هر گونه خدشه و ایراد است، و البته خداوند خود به حقیقت امور آگاه است.(1)

4 : شرط متقدم بر عقد همانند شرط ضمن عقد و شرط لفظی همانند شرط عرفی

توده عالمان بر این نظرند که شرط متقدم بر عقد همانند شرط مقارن عقد است و اگر طرفهای عقد بر چیزی توافق کنند و پس از آن عقد را منعقد سازند، این بدانچه پیشتر بر آن اتفاق کرده اند و نزدشان معلوم است بر می گردد. این، مذهب فقیهان مدینه، ظاهر مذهب فقیهان اهل حدیث چون احمد و دیگران و همچنین یکی از اقوال در مذهب شافعی است که در مَهر آشکار و پنهان به آن تصریح شده و این مسأله را به مسأله شرط متقدم تحلیل و جز آن نقل داده اند، گرچه مشهور مذهب او و مذهب ابوحنیفه این است که شرط متقدم بر عقد هیچ

اثری ندارد و همانند وعده مطلق است، و همین در مذهب احمد نیز یکی از اقوال است. ابن تیمیه می گوید:

اما مشهور در تصریحات احمد و مقتضای اصول او و نیز آنچه قدمای صحابه بر آن بوده اند از این است که شرط متقدم بر عقد همانند شرط مقارن است، آن گونه که مردمان مدینه نیز

چنین دیدگاهی دارند.(2)

از نظر اعتبار و قوت ادله و به دلیل قاعده «بنای شریعت بر مصالح و بندگان»، قاعده «سد ذرایع» و قاعده «اعتبار قصد و نیت در کارها» و نیز به دلایل فراوان دیگر که در زیر برخی از آنها را می آوریم همان دیدگاه توده فقیهان گزیده تر می نماید:

1 - خداوند در آیات بسیاری از کتاب ما را به وفا کردن به عقود فرمان داده و از پیمان شکنی و بی وفایی بر حذر داشته و از آن جمله است آیه های «یا اَیُّها الَّذینَ آمنُوا اَوْفُوا بِاْلعُقُودِ(3)»، «اَوْفُوا بِالْعَهْدِإنّ الْعَهْدَکانَ مَسْؤُلاً(4)» و «وَ مَنْ نَکَثَ فَاِنَّما ینْکُثُ عَلی نَفْسِهِ(5)». در این

1- این شبهه و پاسخهای آن خلاصه شده ای است همراه با تصرف از الام شافعی،ج 7، «کتاب ابطال الاستحسان»؛ و اعلام الموقعین، ج3، ص 77 - 411.
2- فتاوی ابن تیمیه، ج3، ص 349.
3- مائده/ 1 : ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانهای خود وفا کنید.
4- اسراء/ 34 : به پیمان وفا کنید که از پیمان می پرسند.
5- فتح/ 10: هر که پیمان شکند به زیان خود می شکند.