حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 322

بنابراین، این ادعا که شرط مؤر در عقد تنها شرط مقارن است، و نه شرط متقدم، ادعایی بی اساس است و هیچ مستندی در کتاب و سنت و قیاس صحیح برای آن وجود ندارد، بلکه آنچه در این منابع هست، چونان که پیشتر شرح گفتیم، بر بطلان آن دلالت می کند.(1)

دلالت این قاعده بر حرمت و ابطال حیله

بسیاری از حیله ها مبتنی بر عقودی است که در ظاهر بواسطه همراه نبودن با آنچه به صحت اخلال می رساند صحیح هستند، ولی در معنا و در حقیقت مقید به شروطی فاسداند که پیش از عقد بر سر آنها توافق شده و یا عرف آنها را اقتضا می کند و براساس آنها به عقد

رضایت داده شده است.

ما روشن ساختیم که چگونه شرط مقدم بر عقد همانند شرط مقارن با آن است و نیز آنچه در عرف جاری است، همانند آن چیزی است که لفظاً آن را شرط کنند. تفاوت نهادن میان این

دو باطل است و نه عقل بر چنین تفاوت نهادنی دلالت می کند، نه نقل، نه لغت و نه عرف، بلکه همه اینها همسو با یکدیگر بر این دلالت دارند که هیچ تفاوتی میان این گونه های شرط نیست،

و بدین سان راه بسیاری از حیله هایی که اهانت به شریعت و با احکام الهی و فلسفه آنها در تناقض است و تنها هوسها و تمایلات نفسانی بدانها می خواند بسته می شود؛ «وَ اَنِ احْکُمْ بَینَهُمْ بما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما اَنْزَلَ اللّهُ اِلَیْکَ، فَاِنْ تَولَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّما یُریدُ اللّهُ اَنْ یُصیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ اِنَّ کَثیراً مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ. اَفَحکْمَ الْجاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ(2)».

5 : برخورد با بدکار به نقیض مقصود او

شارع از مکلف می خواهد که قصد او در کارهایش موافق قصد شارع در تشریع باشد؛ چه،