حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 361

فصل هشتم: آغاز فتوا به جواز حیله و موضع پیشوایان

اشاره

حیله هایی که با مقاصد شرع در تناقض است از پدیدارهای نوخاسته و بدعتهای نکوهیده است، چونان که این حقیقت از اجماع صحابه بر حرمت و بطلان آن دانسته می شود؛ چه در آن زمان با این که انگیزه های وادارنده به حیله وجود داشت و عوامل روی آوردن به آن -

چنانچه جایز باشد - فراهم بود، اما با این وجود نه از فردی از آنان به گفته یا به کرده حیله ای از این نوع حاصل شد، نه برای کسی به جواز این گونه حیله ها فتوا دادند و نه آنها را به کسی آموختند، بلکه آنچه از ایشان به استفاضه نقل می شود این است که چون در باره حیله ای از این حیله ها از آنان پرسش می شد، آن را بزرگ و سنگین می خواندند و از آن باز می داشتند،

چونان که نمونه هایی از برخوردهای آنان در مسأله بیع عینه، هدیه دادن وام گیرنده، ارث بردن زنی که در بیماری مرگ طلاق داده شده است، و نکاح محلل را یادآور شدیم. البته در همین

دوره چنین حیله هایی از سوی برخی از نادانان، آن هم به مقدار اندک، صورت می پذیرفت،

ولی فقیهان این کردار را می نکوهیدند و محکوم می کردند، آن سان که دروغ و ربا و دیگر

محرمات را. آنان این حیله ها را مشمول آن حدیث نبوی مورد اتفاق می دانستند که فرمود:

«من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد».(1) همچنین حکم به جواز این حیله ها را از مصادیق رأی نکوهیده ای می دانستند که اسلام به واسطه آن از میان می رود و امت به وسیله آن