حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 374

الحیل محمد بن حسن)، شمس الائمه سرخسی در همان مقدمات سخن در باره حیله در جلد سی ام کتاب المبسوط که شرح الکافی حاکم شهید است، صاحب المحیط و نیز صاحبان الفتاوی الهندیه(1) نام برد.

نسبت دادن حیله به پیشوایان روانیست

شافعی بر کراهت انجام حیله در راه از میان بردن حقوق تصریح کرده است. محققان و بیشتر اصحاب او بر آنند که مقصود وی از این کراهت، کراهت تحریم است، نه کراهت تنزیه.

مالک و احمد نیز دورترین کسان از قول به حیله هستند و آن سان که اصحابشان در کتب فروع

یاد آور می شوند، چنان سختگیری در این باره کرده اند که از دیگران سراغ داشته نشود.

این موضع عموم عالمان دین نسبت به حیله هایی است که احکام شارع و فلسفه آنها را الغا

می کند و مقاصد شریعت و تشریع را از میان می برد. اگر هم در این باب میان آنان اختلافی

باشد در میزان صدق معیار حیله های حرام بر مصادیق و مسایل است و نیز در این که وقتی

حیله ای انجام گرفت - صرف نظر از لحاظ این مسأله که حتی در صورت جاری بودن و نافذ بودن نیز حرام است - آیا نافذ و دارای اثر است یا هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود.

در یک داوری کلی می توان گفت همه به حرمت این گونه حیله ها عقیده دارند و مالک و احمد این نکته را به این اصل کلی می افزایند که حیله در احکام دنیا باطل است، و ابوحنیفه و شافعی هر چند به حرمت حیله از نظر تکلیفی عقیده دارند، اما این را مستلزم بی تأثیری و نافذ نبودن حیله نمی دانند از این روی، اختلاف در دایره ای محدود وجود دارد و آن عبارت است

از نافذ بودن ظاهری کارهای مبتنی بر حیله در احکام دنیوی، چنان که قول حنفیه و شافعیه

است؛ یا بکلی باطل و فاقد هرگونه اثر بودن آن، چنان که قول مالکیه و حنابله است و البته - چنان که در فصول پیشین بتفصیل آوردیم - ادله کتاب، سنت، اجماع و قیاس بر صحت این نظر اخیر گواهی می دهد.

به هر روی، نه عقیده به جواز این گونه از حیله ها جایز است، نه آموختن آنها، نه عمل کردن به آنها، و نه نسبت دادن آنها به پیشوایان هدایت، که خداوند ما را از آنان بهره مند سازد؛ چه نافذ بودن - اگر به آن قایل شویم - یک چیز است و حرمت چیزی دیگر. اما هیچ کس