حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 375

نگفته که فتوا دادن به آنچه حرام می باشد جایز است، بلکه آنچه پیشوایان فقهی حرمتش را تبیین کرده اند تنها بدان هدف است که مردم از آن خودداری ورزند و دوری گزینند. بنابر این، اگر از کسی از آنان چیزی برسد که بر جواز حیله های از میان برنده مقاصد شرع دلالت می کند،

این یا لغزشی در اجتهاد است، یا سخنی است که از آن برگشته است، یا چیزی است که به صورت نادرست نقل شده است، و یا سرانجام چیزی است که از قواعد و مبنای او از سوی دیگران استنباط و استخراج شده است، در حالی که لازمه فتوا و مبنا خودِ فتوا نیست، هر چند لوازم نصوص شرعی حجت باشند. از همین روی است که ابن تیمیه در اقامه الدلیل می گوید:

روا نیست این حیله ها به پیشوایان نسبت داده شود، و هر کس هم آنها را به یکی از ایشان نسبت دهد به اصول و مبانی و به منزلت و جایگاه آنان در اسلام ناآگاه است. در این میان، اگر هم بر مبنای پیشوایی از پیشوایان فقه برخی از این حیله ها نافذ باشند به گونه ای که وقتی شخص آنها را انجام دهد حکمش نزد او نافذ باشد، اما این مسأله ای غیر از اجازه دادن، مباح دانستن و تعلیم دادن آن است؛ چه اباحه حیله یک چیز است و نافذ بودن آن در صورتی که انجام پذیرد چیزی دیگر، و از این که فقیه و مفتی ای حیله ای را باطل و بی اثر نداند لازم نمی آید که آن را مباح دانسته و اجازه داده باشد؛ بسیاری از عقود هستند که فقیه آنها را حرام اعلام می دارد، اما با همین وجود آنها را باطل و بی اثر نمی داند.

اما آنچه ما در برابر خداوند به آن ایمان داریم هم حرمت و هم باطل دانستن حیله و نافذ

نبودن آن است و این که می بایست با کسانی که از آنها بهره می جویند به نقیض مقصودشان بر خورد کرد، که این موافق شریعت الهی و حکمت و قدرت اوست.(1)

شاگرد ابن تیمیه، ابن قیم نیز در اعلام الموقعین (ج 3، ص 156) از همین دیدگاه استاد خود پیروی کرده است.

زیاده روی در حیله

اما گروهی از پیروان پیشوایان فقهی در حدّ همین قواعد و ضوابطی که پیشوایانشان درباره حیله گفته و آنان خود، آنها را از ایشان نقل کرده بودند بسنده نکردند، بلکه از این هم پافراتر نهادند و آن اندازه دامنه حیله و کاربردهای آن را گستردند که اصول و مبانی پیشوایانشان بر