مقدمه
یکی از دغدغه های مهم برخی از اندیشمندان و تا حدی هم سیاستمداران این بوده است که مبانی اخلاقی و اصول ارزشی چه جایگاهی در سیاست و حکومت دارد. دنیای سیاست دنیای تضاد و تزاحم منافع و دنیای واقعیت ها است و اصول و ارزش های اخلاقی از مقوله یی دیگرند. دیدگاه های متفکران سیاسی در این زمینه مختلف و متعدد است، اما بحث اصلی در حوزه سیاست عملی است. اگر چه بسیاری از سیاستمداران برای اصول اخلاقی و ارزش های انسانی جایگاه مهمی در سیاست و حکومت قایل بوده اند، اما در عمل شاید نتوان نخبگانی را پیدا کرد که به این اصول و ارزش ها پایبند بوده باشند، به خصوص هنگامی که این اصول اخلاقی و مبانی ارزشی با قدرت و منافع آنها تضاد و تزاحم می یافته است.
این مقاله درصدد تبیین جایگاه اصول اخلاقی و ارزش های الهی و انسانی در اندیشه و سیاست عملی حضرت علی (ع) است، و نشان می دهد که آن حضرت به حدی به این اصول و ارزش ها پایبند بود که در تزاحم بین اصل قدرت و حکومت و اصول ارزش های اخلاقی و انسانی، به آسانی و بدون کوچک ترین درنگ، قدرت و حکومت را وامی نهد و پایبندی خود به اصول اخلاقی را حفظ می کند. صداقت و راستی، پایبندی به عهد و پیمان، توجه به ارزش های انسانی و فرا مذهبی، نفی حیله و نیرنگ، نپذیرفتن باطل، پرهیز از تطمیع، نفی خشونت و خونریزی، و مقابله با تمایلات اطرافیان و متنفذان، از جمله مباحث مطرح
شده در این مقاله به شمار می روند. عمق و عظمت سیره حضرت علی(ع) و ناتوانی نگارنده، خطاهای ناخواسته یی را در تحلیل ها و استنباط ها پدید می آورد که از اهل نظر توقع تذکر و راهنمایی دارم. امید که مورد رضای حق تعالی و مقبول حضرتش قرار گیرد.
صداقت و راستی
اولین و مهم ترین ویژگی اخلاقی در سیاست و حکومت حضرت علی(ع) راستی است. پرهیز از دروغ از اولین اصول اخلاقی بشر به شمار می رود. شاید کم تر کسی را سراغ داشته باشیم که به ضرر خود نیز سخن راست بگوید. اما باید اذعان کرد که این امر در دنیای سیاست نه تنها عجیب و کمیاب است، بلکه کاری غیر معقول به شمار می رود. در عالم سیاست _ معمولاً _ آنچه را که منافع ایجاب می کند باید گفت، نه آنچه را که اصول اخلاقی ایجاب می کند؛ اما امام علی(ع) پایبندی به اصول اخلاقی را بر منافع سیاسی و معاملات دنیای سیاست ترجیح داد. حضرت علی(ع) در حاد ترین شرایط سیاسی حاضر نشد برای مصالح کشور، جامعه و اسلام دروغ بگوید. اولین نمونه آن در شورای شش نفره یی بود که عمر تعیین حاکم و رهبر را به این شورا واگذار کرده بود (البته به اعتقاد ما شورا از مبنا مشروعیت نداشت و حضرت علی (ع) جانشین بلافصل رسول اللّه و امام مسلمانان بود). اعضای شورا را حضرت علی (ع)، طلحه، زبیر، عثمان، سعد ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف تشکیل می دادند. قرار بود این شورا با اکثریت آرا جانشین رسول خدا (ص) و رهبر جامعه مسلمانان را انتخاب کند و
اگر آرای آنها برابر می شد، نظر گروهی عملی می گردید که عبدالرحمن بن عوف در میان آنان بود. برحسب اتفاق، آرا برابر شد؛ زیرا حضرت علی(ع)، طلحه و زبیر در یک طرف به خلافت حضرت علی(ع) رضایت دادند و عثمان، سعد و عبدالرحمن در طرف دیگر به خلافت عثمان راضی بودند. در این میان رأی عبدالرحمن تعیین کننده بود. وی خطاب به حضرت علی (ع) گفت که تو به خلافت شایسته تر هستی؛ اگر تعهد کنی که به قرآن، سنت رسول اللّه و سیره شیخین عمل کنی، تو را انتخاب خواهیم کرد؛ در غیر این صورت عثمان خلیفه خواهد شد. حضرت پاسخ داد که من به قرآن، سنت و اجتهاد خودم عمل می کنم. عبدالرحمن رو به عثمان کرد و همین شروط را مطرح کرد و او پذیرفت. مجددا رو به امام علی (ع) کرد و گفت که تو به خلافت شایسته تری؛ اگر تو بپذیری خلیفه یی ولی حضرت همان پاسخ خود را تکرار کرد و در نهایت قدرت و حکومت به عثمان سپرده شد (طبری 1989: جزءِ 3، ص ص 297 و 301).
عده یی بر این عقیده اند که هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت اسلام و مسلمانان وجود ندارد و هیچ چیز به این اندازه اهمیت نداشت که حضرت علی (ع) قدرت را به دست بگیرد و حکومتی مبتنی بر حق و عدالت و ارزش های اسلامی تشکیل دهد. حضرت می توانست _ نعوذ بالله _ فقط یک دروغ مصلحت آمیز بگوید و قبول کند که به سیره شیخین هم عمل می کند، ولی بعداً فقط به اجتهاد خود عمل کند و
به سیره شیخین وقعی ننهد. با این دروغ نیز هیچ اتفاقی نمی افتاد؛ زیرا بعد از خلافت و رهبری، هیچ کس دقیقا به دنبال تطبیق این نبود که کدام کار خلیفه موافق با کدام سیره و سنت است. چنان که در مورد عثمان نیز این کار را نکردند و او نه تنها به سیره شیخین عمل نکرد، حتی به قرآن و سنت نیز چندان توجهی نکرد (کوفی 1411: جزءِ8، ص ص 369-376؛ شیخ مفید 1414: ص ص 175-186).