خلاصه عبقات الانوار: حدیث ولایت صفحه 411

«از شافعی و قاضی ابوبکر نقل شده است که حمل مشترک بر تمامی معنی هایش - آنجا که قرینه ای بیانگر مراد از آن وجود ندارد - واجب است، چون حمل آن بر تمامی معنی هایش، بر پایه آنچه که آوردیم ممنوع نیست، پس حمل آن واجب می شود، زیرا اگر بر آن حمل نشود، دو حالت دارد: یا بر هیچ یک از معنی هایش حمل نمی شود که این اهمال کلی لفظ است که بطلان آن روشن است، یا بر بعضی از معنی هایش حمل می گردد که این ترجیح بلامرحج خواهد بود، چون وضع یکسانی نسبت به آن دو حالت دارد و برای معانی مورد نظر قرینه مشخصی نیست و این نیز محال است.»(1)

فخر رازی در کتاب مناقب الشافعی گوید:

«مساله چهارم: بر این سخنش عیب جویی کردند که لفظ مشترک بر تمامی معنی هایش حمل می شود هنگامی که مخصصی نیست، گفتند: دلیل بر عدم جواز آن، این است که: وضع کننده آن را فقط برای یکی از دو معنی وضع نموده؛ پس استعمال آن در مورد تمام معانی، مخالفت با لغت خواهد بود.

گویم: بسیاری از اصولی های پژوهشگر در این مورد با شافعی موافقت کرده اند، مانند قاضی ابوبکر باقلانی و قاضی عبدالجبار بن احمد. وجه گفته او در این باره روشن است، بدین سان: هنگامی که تعطیل و ترجیح ممکن نشد، راهی جز جمع باقی نمی ماند. اگر گفتیم که تعطیل ممکن نیست، بدان جهت است که خداوند متعال، آن را برای بیان و بهره داشتن یاد کرده است و اعتقاد به تعطیل، آن را از بیان بودن بیرون می برد.

از این رو گفتیم: ترجیح ناممکن شد، چون موجب ترجیح ممکن بدون مرجح می گردد که این محال است. و هنگامی که این دو قسم باطل شد، جز جمع چیزی باقی نمی ماند. و این وجهی قوی و نیکو در این مسأله است گرچه آن را باور نداریم.»

محمد امیر در الروضه الندیه پس از سخنی - که پیش از این از او نقل شده - از حمید فقیه چنین نقل می کند:

«سپس اگر حمل کلمه ولیّ را بر معنایی غیر از آنچه آوردیم، جداگانه پذیرفیتم باید بر همه حمل شود، بر این پایه که هر لغتی که به طور حقیقی دو معنی را دربرگرفت، واجب است که بر همه معانی حمل شود، هنگامی که دلیلی دالّ بر تخصیص نداشته باشد.»