خلاصه عبقات الانوار: حدیث ولایت صفحه 463

همان گونه که می گویید کل رجل و ضیعته، آن گونه که در باب الحال ذکر کردیم...»

از سوی دیگر، ضرورت جمع میان حدیث ها و ضرورت عمل به قضیه حدیث که بعضی بعضی دیگر را تفسیر می کند، ابن حزم اندلسی در کتاب «المحلی فی الفقه» در این مورد گوید:

«هر کس این حدیث ها را برگزیند با آن دیگری ها مخالفت کرده است که این روا نیست. و کسی که آنها را برگزیده این ها را هم برگرفته است. و به ناچار بایستی خبرهای صحیح درمیان آن هاتأویل شود، و بعضی از آن ها را به بعضی دیگر باید ضمیمه کرد. و نمی توان بعضی از آن ها را به جهت بعضی دیگر رها کرد، جز با نشانه یا نسخ یا تخصیص با نصی دیگر»

شاه ولی الله در کتاب «حجه الله البالغه» تحت عنوان «باب القضاء فی الاحادیث المختلفه الاحتمال» (باب قضاوت درباره حدیث هایی که احتمال های گوناگون دارد) گوید: باید به هر حدیث عمل کند، جز آن که عمل به جمع به جهت تناقض ممکن نباشد. البته در حقیقت اختلافی نیست و این تنها از نظر ماست.

(5) ایراد لاهوری بر مشابه این حمل در حدیث غدیر

لاهوری مشابه این حمل را در پاسخ به استدلال شیعه به حدیث غدیر آورده است که علامه یعقوب لاهوری(1) در «شرح التهذیب» نوشته تفتازانی آورده و آن را رد کرده است. گوید: این سخن پاسخ داده شده است به این که تواتری وجود ندارد، بلکه خبر واحد است. و انحصاری به علی ندارد یعنی نهایت الزامی که حدیث دارد، ثبوت اولویت علی رضی اله عنه برای امامت و ثبوت آن برای آینده است. لیکن از کجا نفی امامت امامان سه گانه لازم می شود؟

این پاسخ و توضیح نویسنده کتاب است. توضیح اینکه: همانا در آن زمان ولایت برای او ثابت نشده است. شاید بعد از امامان سه گانه باشد و فایده تخصیص برای استحقاق او به امامت، عبارت است از وجوب ولایت او بر ستمگران و خوارج.

گویم: به او پاسخ داده می شود: ولایت پیامبر عام بود - همانگونه که کلمه «مَن» موصول به آن دلالت می کند. همین گونه است ولایت علی. پس باید علی بر ابوبکر ولی باشد نه برعکس.»

حامد حسین گوید:

همین سخن در حدیث ولایت جریان دارد، پس شبهه دفع می شود.