خلاصه عبقات الانوار: حدیث ولایت صفحه 5

کردند، آن گونه که در تعبیر بعضی از آنان است، تأویل باطل و ناروا، که خود گواه است بر آنکه حدیث بر عقیده امامیه دلالت دارد..

این نکته، بعضی از آنان را (مانند نویسنده ی الصواعق) واداشته که بگویند:

«وبر فرض صحت، احتمال دارد آن را بر پایه عقیده اش به این معنی روایت کرده است، و با فرض روایت آن با همین لفظ، تأویل آن بر ولایت ویژه متعیّن می شود، مانند حدیث دیگر پیامبر _ صلی الله علیه و آله وسلم که فرمود: أقضا کم علیّ».

براساس این سخن، این حدیث بر امامت و ولایت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دلالت دارد و بطلان خلافت غیر او، کاملاً روشن می شود. واین سخن اقتضا دارد که گفته شود راوی شیعه بوده است و لذا حدیث را به این معنی بر پایه ی عقیده اش روایت کرده است!!

در پاسخ می گوییم:

نخست: این که اگر این باب را در حدیث های روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و غیر او باز کنیم، شریعت باطل می شود و دین اسلام با تمام اصول و فروعش دگرگون می شود، نتیجه ای که هیچ مسلمانی نمی پذیرد.

دوم: این که ابن حجر از کجا می تواند ثابت کند که راویان این حدیث، همگی شیعه هستند و این را بر پایه ی باورشان روایت کرده اند؟

سوم: ابن حجر درباره ی راویانی همچون: ابوداود طیالسی، احمد بن حنبل، ترمذی، نسائی، ابویعلی، طبری، طبرانی، خطیب، ابن عبدالبرّ، ابن حجر عسقلانی، جلال الدین سیوطی و مانند آنان چه می گوید؟ آیا اینان متوجه نشده اند که این حدیث را شیعیان (بر پایه باورشان) روایت کرده اند؟ یا همگی آنان مانند او، شیعه هستند؟

این کلام، پاسخ به نخستین تأویل اوست.

او می گوید: «و به فرض آنکه به همین لفظ روایت کرده، تأویل آن به ولایت خاص متعیّن می شود».

بنابراین، بر «ولایت» دلالت می کند، لیکن «تأویلش به ولایت خاص متعیّن می شود».

این «ولایت خاص» چیست؟ و چه عاملی، بر این کلام مطلق، تخصیص زده است؟

ابن حجر پاسخی به این پرسش ندارد، در حالی که اگر سخن به طور عموم و اطلاق روشن باشد، جز به دلیلی قوی نمی توان از ظاهرش دست برداشت.

بنابراین، تأویل جایز نیست، چون دلیل ندارد. ابن حجر ناچار به اعتراف شده است و می گوید: «به هر صورت اگر احتمال تأویل نداشته باشد...»